<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن الإستراتيجية الوطنية حول المالية الإسلامية وصناعة الحلال تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركزٍ عالمي رائد في المالية الإسلامية وصناعة الحلال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يأتي من خلال بناء صناعةٍ ماليةٍ إسلامية قادرة على المنافسة عالمياً وتسهيل أنشطة التمويل الإسلامي العالمية وقيادة النفوذ العالمي في المالية المستدامة، ورفع مستوى الصادرات من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة تصدير منتجات الصناعة الحلال، وتعزيز الأثر التنموي للعمل الخيري الإسلامي وتفعيل دوره في التنمية المستدامة، والعمل على استقطاب الأسواق الإسلامية العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه في كلمته خلال مؤتمر "دور المؤسسات المالية في تنفيذ إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2031" الذي نظّمه المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "المصرف"، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، تحت شعار "من التشريع إلى النمو والابتكار" في دبي، أن هذه الرؤية الوطنية الشامخة، شاهدةٌ على أننا أمام فرص حاضرة لا مجرد وعود منتظرة، خاصة وأن دولة الإمارات من بين أكبر الأسواق العالمية في حجم الأصول المالية الإسلامية.</p><p class='article-text'>وحدد معاليه، أربع أولويات رئيسة تساهم في تحقيق هذه الاستراتيجية، الأولى تكريس الريادة الوطنية، حيث إن هذا الميدان في حاجة إلى البصمة الإماراتية الملهمة، أما الثانية؛ فهي القطع التام مع التقليدية والنمطية؛ لافتا إلى الحاجة لتطوير حقيقي لا صوري؛ يستلهم من تجارب المستثمرين الناجحين ما يسد هذا الفراغ ويثري هذا الميدان.</p><p class='article-text'>وحدد الثالثة في إرساء المسار القيمي، لافتا إلى أن هذا المجال قد ارتبط زمنًا بإيديولوجيا، وبما يسمى "إسلام السوق"، وبالاستغلال التجاري لكلمة "حلال"، لكن تجربة الإمارات المتميزة تتبنى نموذجًا حقيقيًا وتقاليد منافسة في هذا الميدان، تجمع بين الخصوصية الثقافية والانفتاح العالمي المرن، داعيًا إلى صياغة وثيقة قيم استراتيجية تحصن هذا المسار، وتقطع الطريق أمام أي استغلال للعواطف الدينية في التجارة.</p><p class='article-text'>وركز في الأولوية الرابعة على العناية بالقضايا المعاصرة المستحدثة في صناعة الحلال، وفي مقدمتها المنتجات الغذائية البديلة، مثل اللحوم المستنبتة، والتقنيات الرقمية والألعاب الإلكترونية، ومحتويات الذكاء الاصطناعي، مع إدماج الخوارزميات لتتبع سلاسل الإمداد لصناعة الحلال من المنتج إلى المستهلك، واستيعاب التقنيات المالية الواعدة؛ صونًا للمعايير وترسيخًا للموثوقية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه، على أربع خلاصات رئيسة ترسخ هذه الأولويات التي ذكرها، أولها بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات والجهات الاستثمارية، وتوحيد جهود الجميع لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الوطنية، والثانية تشجيع الوقف والعمل الخيري في منظومة المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والثالثة الاستثمار في الإنسان والمعرفة، مشيرًا إلى أن لغة المستقبل هي التقنية والابتكار، والخلاصة الأخيرة هي رهان التخصص والخبرة، مؤكدًا أن أي خطوة نحو الأمام لا غنى فيها عن الاسترشاد بتجارب الكفاءات الاقتصادية، والخبراء، ورواد الأعمال الناجحين.</p>

"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تدعو للاهتمام بالقضايا المستحدثة في صناعة الحلال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي، القرار رقم 40 لسنة 2026 بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتوفير أعلى معايير العدالة الناجزة، بما يشكِّل إضافة نوعية إلى آليات الحماية القانونية وصون كرامة الإنسان وحقوقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكريساً لمبدأ التخصص القضائي الشامل، توحِّد المحكمة الجديدة في إطارها التنظيمي منظومة إجرائية متكاملة، تبدأ من نيابة عامة متخصصة تتولى مهام التحقيق والادّعاء في جرائم الاتجار بالبشر، وصولاً إلى دوائر ابتدائية واستئنافية تختص بالنظر في هذه الجرائم، بما يدعم الارتقاء بكفاءة الإجراءات القضائية وتسريع وتيرة الفصل في الدعاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز منظومة الحماية الشاملة وتوحيد الجهود، حدَّد القرار اختصاص المحكمة بالنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر التي تقع في نطاق إمارة أبوظبي، مع إلزام الدوائر القضائية المنظور أمامها قضايا اتجار بالبشر بإحالتها إلى المحكمة المستحدثة، ما لم يكن قد تمَّ إقفال باب المرافعة في الدعوى، وذلك لضمان خضوع جميع القضايا لمنظومة العدالة المتخصصة، فيما يصدر وكيل دائرة القضاء – أبوظبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وضمان مباشرة المحكمة لاختصاصاتها بكفاءة عالية.</div></p>

بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي

منصور بن زايد يُصدر قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز دولة الإمارات جهودها الوطنية في مكافحة المخدرات من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التوعية والوقاية والردع الأمني والعلاج والتأهيل، في إطار رؤية تستهدف حماية المجتمع وصون الأسرة والشباب من واحدة من أخطر الآفات التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أهمية خاصة في تجديد الوعي بمخاطر السموم المخدرة، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الأمنية والصحية والتربوية والمجتمعية لمواجهة هذه الآفة، التي لا تقتصر آثارها على المتعاطي وحده، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد والأمن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجهات الشرطية والأمنية في الدولة، تحت مظلة وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، على تعزيز جهود مكافحة المخدرات من خلال الرصد والمتابعة والضبط، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في بناء جدار وقائي منيع ضد مخاطر التعاطي والترويج والاتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير العمل الوطني في هذا الملف، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تعزيز الوقاية، وتطوير خدمات العلاج والتأهيل، والحد من دخول المواد المخدرة، وملاحقة التجار والمروجين، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في الاستباقية والكشف المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناعة مجتمعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن التعاطي، ودعم الفئات الأكثر عرضة للخطر، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، إلى جانب تعزيز آليات الدمج الوظيفي للمتعافين للحد من معدلات العودة، والإدارة المسؤولة للأدوية الطبية المسببة للإدمان، وتنمية قدرات المؤسسات الخدمية الداعمة للحد من مشكلة المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تركز الاستراتيجية على إطلاق برامج وحملات توعوية متخصصة، وإعداد سياسات ودراسات في مجال الوقاية وتعزيز السلوكيات الإيجابية، بما يعكس انتقال ملف مكافحة المخدرات من المعالجة الأمنية وحدها إلى مقاربة وطنية شاملة تقوم على الوقاية المبكرة، والاحتواء، والتأهيل، وإعادة الإدماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، ويحل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الميداني، أظهرت الضبطيات النوعية التي نفذتها الجهات المختصة في الدولة خلال السنوات الأخيرة كفاءة عالية في تفكيك شبكات التهريب والترويج، وإحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى الدولة أو تمريرها إلى دول أخرى، وذلك من خلال عمليات نوعية اتسمت بالدقة والتنسيق المحلي والدولي، إذ باتت عمليات مكافحة المخدرات في دولة الإمارات تعتمد على منظومة عمل متقدمة تشمل الكفاءات البشرية المتخصصة، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، إلى جانب اليقظة المجتمعية التي تمثل خط دفاع أول في مواجهة محاولات الترويج والاستدراج، كما تعكس الضبطيات النوعية الجاهزية العالية والتنسيق المتكامل بين النيابات العامة والأجهزة الأمنية والجهات الشرطية في مختلف إمارات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين، بما يسهم في تجفيف منابع هذه الجريمة وحماية المجتمع من آثارها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239368.jpg" alt="سلطان النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل الأدوار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن آفة المخدرات تمثل خطراً بالغاً يهدد أمن المجتمعات واستقرار الأسر، مشدداً على أن مكافحتها تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية وكافة فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن دولة الإمارات تواصل المضي بثبات في تعزيز جهودها لمكافحة المخدرات والحد من آثارها السلبية، من خلال استراتيجية متكاملة تقوم على الوقاية والتوعية والتأهيل والضبط الأمني، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع آمن ومستقر يتمتع أفراده بأعلى مستويات جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار قائد عام شرطة عجمان إلى أن الأجهزة الشرطية في الدولة تواصل تطوير قدراتها وإمكاناتها لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239369.jpg" alt="ماجد العسم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ماجد العسم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد العميد ماجد العسم، مدير إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الوقاية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آفة المخدرات، مشيراً إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام، «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، يعكس أهمية تكاتف الجهود بين مختلف المؤسسات والأفراد لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدارة الوقاية ومكافحة المخدرات تنفذ برامج توعوية متخصصة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها المعلمون وأولياء الأمور، بهدف تعريفهم بمؤشرات التعاطي والإدمان، وآليات اكتشاف الحالات مبكراً وكيفية التعامل معها داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن هذه البرامج تنفذ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات التعليم الخاص، إلى جانب الجهات الحكومية والرياضية ومختلف المؤسسات الداعمة، حيث يتم إعداد برامج توعوية تناسب طبيعة كل فئة، بما يسهم في تعزيز قدرتها على التعامل الصحيح مع أي حالة قد يتم رصدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حملات التوعية لا تقتصر على مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وإنما تستمر على مدار العام من خلال برامج ميدانية وإعلامية تستهدف المدارس والأندية والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب المشاركة في الملتقيات والفعاليات المجتمعية، فضلاً عن التعاون مع مختلف وسائل الإعلام والإذاعات لنشر الرسائل الوقائية. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن برامج التوعية تمتد أيضاً إلى الجاليات المقيمة في الدولة، بهدف تعزيز وعيها بمخاطر المخدرات، وتحصين أفرادها من الوقوع في التعاطي أو الانخراط في عمليات الترويج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات لقياس الأثر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد العسم أن شرطة الشارقة تعتمد مؤشرات علمية لقياس أثر الحملات التوعوية، من أبرزها متابعة نسب التعاطي، وأعداد المتقدمين طوعاً للحصول على العلاج، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس نتائج إيجابية تؤكد نجاح البرامج الوقائية في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن رصد وضبط عدد من أساليب التهريب المبتكرة التي يستخدمها مروجو المخدرات، من بينها إخفاء المواد المخدرة داخل الكبسولات، وتشبيع الأوراق بمواد مخدرة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواصل تطوير قدراتها لمواكبة الأساليب الإجرامية المستحدثة، ومشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة ستعلن قريباً عن تفاصيل إحدى القضايا الكبرى التي تم ضبطها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/26/5239367.jpg" alt="يوسف الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد الرائد يوسف حسن الحمادي، من مديرية مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن مواجهة آفة المخدرات تبدأ بالوقاية وتعزيز ثقافة الإبلاغ المجتمعي، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي طورت منظومة متكاملة للإبلاغ عن حالات التعاطي بما يضمن السرية التامة وحماية المبلغين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل أداة مهمة لتعزيز جهود الوقاية، من خلال إنتاج محتوى توعوي وفيديوهات تتناسب مع مختلف الأعمار والفئات، إلى جانب تقديم الرسائل التوعوية بعدة لغات، بما يواكب التنوع الثقافي في دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الحمادي إلى أن فئة العمال تعد من الفئات التي تستهدفها شبكات الترويج والاستغلال، سواء في التعاطي أو الترويج للمخدرات، الأمر الذي يستدعي تكثيف الحملات التوعوية في مواقع سكنهم وأماكن عملهم، بما يسهم في تعزيز وعيهم وحمايتهم من الوقوع ضحايا لهذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مظلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن نطاق خدمات الإبلاغ لم يعد يقتصر على أفراد الأسرة، بل امتد ليشمل المؤسسات التعليمية، حيث يمكن للمدارس والجامعات، عند ملاحظة أي سلوكيات مقلقة أو مؤشرات تدل على احتمال تعاطي أحد الطلبة للمواد المخدرة، المبادرة بطلب التدخل والعلاج عبر القنوات الرسمية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي أو تطبيق «تم»، أو عبر أرقام التواصل المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الإبلاغ عن حالات التعاطي يمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى عدم التردد في التواصل مع الجهات المختصة عند رصد أي تصرفات أو سلوكيات مثيرة للريبة، مؤكداً أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بأعلى درجات السرية والخصوصية.</div></p>

نهج الإمارات في مكافحة المخدرات.. «توعية.. ردع.. علاج وتأهيل»

<h2>محسن حسن: على مدى عقدين نجحت إذاعة نور دبي في تقديم نموذج إعلامي مميز يجمع بين الرسالة والمهنية</h2><h2>عبد الله الفلاسي: محتوى هادف أسهم في ترسيخ القيم الإنسانية ودعم المبادرات الخيرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل إذاعة نور دبي، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، بمرور 20 عاماً على انطلاقها، في محطة تجسد مسيرتها الإعلامية الحافلة بالعطاء، ودورها المتواصل في تقديم محتوى يعكس قيم المجتمع وتطلعاته، ويسهم في الارتقاء بالوعي وترسيخ ثقافة الحوار البناء، بما ينسجم مع توجهات «دبي للإعلام» الهادفة إلى تعزيز حضورها في الساحة المحلية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لصناعة وإنتاج المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها عام 2006، استطاعت الإذاعة أن تلامس تفاصيل الحياة اليومية للجمهور، عبر خريطتها البرامجية المتكاملة التي تمزج بين البعدين الثقافي والاجتماعي، وتستند إلى معايير الإعلام الهادف، مستحضرة الحكمة والمعرفة في تناول مختلف القضايا اليومية.</div></p><p class='article-text'>كما أبرزت أصالة المجتمع الإماراتي وثقافته وعاداته وتقاليده، وقدمت صورة مشرقة عن إمارة دبي وإنجازاتها، ما رسّخ حضورها منبراً إعلامياً مرموقاً يجمع بين الوسطية في الفكر والاعتدال في الطرح، ويعكس حيوية المشهد الإعلامي المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطور المتسارع في أدوات الإعلام وتنوع منصاته، نجحت «نور دبي» في تطوير أدواتها ومواكبة هذه التحولات، دون أن تفقد هويتها أو تتخلى عن رسالتها الأساسية المتمثلة في تقديم محتوى يعزز القيم ويلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وهو ما يتجلى في باقة برامجها المتنوعة التي شكلت جسراً دائماً للتواصل مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقدين، رسخت الإذاعة حضورها مساحة مفتوحة للحوار ومنبراً للرؤية الاجتماعية التي تتناول مختلف القضايا المجتمعية والدينية والرياضية والاقتصادية والتربوية، إلى جانب قضايا الشباب والمرأة والصحة وأسلوب الحياة والعمل الإنساني والخيري، ضمن إطار يعكس وعياً بأهمية الإعلام ودوره في بناء الإنسان وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال 20 عاماً، لم يتوقف بث «نور دبي»، التي تقدم أكثر من 10 ساعات من البث المباشر يومياً، ما مكنها من إنتاج أكثر من 15900 حلقة من المحتوى الهادف. </div></p><p class='article-text'>وتتميز الإذاعة بثراء دورتها البرامجية التي تضم باقة متنوعة من البرامج المباشرة والتفاعلية المصممة لتلبية احتياجات المستمعين واهتماماتهم.</p><h2>برامج هادفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقدمة هذه البرامج، يبرز «البث المباشر» مع الإعلامي راشد الخرجي، الذي قدم على مدار عقدين أكثر من 4500 حلقة، إلى جانب برنامج «دليل الأعمال» الذي تقدمه ميرهان الدسوقي، وبرنامج «بلسم» الذي تجاوز عدد حلقاته 3400 حلقة، ويقدم من خلاله الدكتور بسام درويش محتوى صحياً متنوعاً. </div></p><p class='article-text'>كما يطل الإعلامي كفاح الكعبي على جمهوره عبر برنامج «روحك رياضية» الذي تجاوز رصيده 4500 حلقة، فيما يقدم الدكتور خالد العنبري برنامج «أحلام سعيدة»، ويستضيف برنامج «أثير المحبة» نخبة من الشخصيات الأدبية والفنية، بينما يستعرض المحامي عيسى بن حيدر في برنامج «روح القانون» أبرز التشريعات والقوانين المستحدثة في الدولة.</p><p class='article-text'>ويواصل الدكتور جاسم ميرزا تقديم برنامج «لمن يهمه الأمر»، الذي تجاوز عدد حلقاته 800 حلقة، فيما يقدم أحمد عبدالكريم برنامج التوجيه الأسري «ساعة أسرية».</p><p class='article-text'>كما سجل برنامج «السالفة وما فيها» أكثر من 2700 حلقة، يناقش خلالها أحمد الكتبي قضايا اجتماعية متنوعة وحكايات واقعية نابعة من قلب المجتمع المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإذاعة تقديم محتوى إنساني ومجتمعي يعكس التزامها بدعم العمل الخيري وتعزيز ثقافة العطاء، من خلال مجموعة من البرامج، من بينها «دروب العطاء» المقدم برعاية جمعية دبي الخيرية، كما يطل خليفة الفلاسي وعلي الكندي عبر برنامج «الناس للناس» بالتعاون مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية وبرعاية جمعية بيت الخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم أيوب يوسف برنامج «إمارات الخير» برعاية جمعية دار البر، فيما يطل يوسف الحمادي ومحمد الملا عبر برنامج «الناس للناس» برعاية مؤسسة تراحم الخيرية، إلى جانب برنامج «حق معلوم» الذي يبث بالتعاون مع جمعية بيت الخير، ويسلط الضوء على الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً في المجتمع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/10/5182534.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على المناسبة، أكد محسن حسن، مدير إدارة الإذاعات في «دبي للإعلام»، أن هذه المناسبة تمثل محطة نوعية في مسيرة إذاعة «نور دبي»، وتبرز دورها في بناء وعي المجتمع، وتعكس ثقة الجمهور بها واستمرارية تأثيرها في ظل التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي. </div></p><p class='article-text'>وقال: «لم تتوقف إذاعة نور دبي على مدار 20 عاماً عن خدمة المجتمع، ونجحت خلالها في تقديم نموذج إعلامي مميز يجمع بين الرسالة والمهنية، واستطاعت عبر برامجها وفواصلها الإذاعية أن تكون قريبة من الناس، وتواكب اهتماماتهم، وتعبر عن قضاياهم، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي من خلال محتواها المتوازن».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تمثل هذه المناسبة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التطوير، تواصل فيها دبي للإعلام تطوير محتوى الإذاعة وتعزيز حضورها عبر المنصات الرقمية، بما يضمن توسيع نطاق التأثير والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/10/5182536.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية: «نعتز بشراكتنا مع إذاعة نور دبي، التي تشكل نموذجاً للإعلام المسؤول بفضل ما تقدمه من محتوى هادف وبرامج نوعية تلامس مختلف فئات المجتمع، إلى جانب دعمها المتواصل للمبادرات المجتمعية والصحية وتعزيز جودة الحياة عبر نشر ثقافة الوقاية والصحة المجتمعية. ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون بما يخدم المجتمع ويدعم مسيرة التنمية الشاملة».</div></p><h2>مسيرة رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، فقال: «رسخت إذاعة نور دبي مكانتها عبر مسيرة إعلامية رائدة جعلت منها منصة قريبة من الناس ومنبراً يعكس قيم الدولة وهويتها الثقافية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وقد مثل تعاوننا معها تجربة إعلامية ومجتمعية ثرية لمسنا خلالها دورها الفاعل في تنمية الوعي وتعزيز قيم التواصل والمسؤولية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/10/5182533.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، هنأ عبدالله زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، إذاعة نور دبي بهذه المناسبة، مشيداً بما قدمته على مدى 20 عاماً من محتوى هادف أسهم في تنمية الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية ودعم المبادرات الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن برنامج «إمارات الخير»، الذي يبث برعاية الجمعية، يمثل تجربة إعلامية وإنسانية رائدة تسهم في تسليط الضوء على الحالات الإنسانية والمشاريع الخيرية وتعزيز ثقافة العطاء والتكافل في المجتمع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/10/5182538.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما قال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية: «شكل انطلاق نور دبي علامة فارقة في مسيرة العمل الإذاعي المحلي، ونجحت على مدار 20 عاماً في تحقيق نتائج متميزة جعلتها من أكثر الإذاعات إقبالاً واستماعاً لدى الجمهور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن اعتزازه بالشراكة مع الإذاعة عبر العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية، من أبرزها برنامج «الناس للناس»، الذي يسهم في دعم الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة أو علاج للحالات المرضية الحرجة، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات لمرضى الأمراض المستعصية.</div></p><h2>خدمة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، هنأت أمل عبدالرحمن السركال، من بنك الإمارات دبي الوطني، إذاعة نور دبي بمناسبة عامها العشرين، متوجهة بجزيل الشكر والتقدير إلى طاقم الإذاعة على جهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع وتقديم محتوى هادف يسلط الضوء على قضايا الوطن والأسرة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/10/5182535.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، أن إذاعة نور دبي تحولت منذ انطلاقتها إلى منبر للتوعية ونشر الثقافة وتعزيز القيم المجتمعية الأصيلة، وتمكنت من ملامسة قلوب المستمعين بفضل محتواها ورسالتها الإعلامية الهادفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «كانت تجربتي في التعاون مع الإذاعة مميزة وثرية، بفضل ما تتمتع به من مهنية عالية وطرح متوازن وحرص دائم على خدمة المجتمع وتعزيز الهوية الوطنية»، معبراً عن اعتزازه بتعاون جامعة دبي مع الإذاعة في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما أسهم في نشر المعرفة وتعزيز مفاهيم الإيجابية والتسامح في المجتمع.</div></p>

15900 حلقة منتجة و10 ساعات بث مباشر يومياً ترسخ المحتوى الهادف لخدمة الجمهور

«نور دبي» 20 عاماً صناعة للوعي وصوت قريب من المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، أن شرطة دبي حريصة على استدامة التأهيل والتدريب، وتسخير أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرصد والتحليل والاستباقية، بما يعزز كفاءة التصدي لشبكات الاتجار والترويج، ويرفع جاهزية الفرق المختصة في التعامل مع الأساليب الإجرامية المستحدثة. </div></p><p class='article-text'>وترأس اللواء حارب الشامسي اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للربع الأول من عام 2026، بحضور اللواء عيد محمد بن ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة.</p><p class='article-text'>والعميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونائبه العميد أحمد السويدي، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، إلى جانب عدد من الضباط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل اللواء حارب الشامسي للحضور شكر وتقدير معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لضباط وصف الضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مثمناً جهودهم الكبيرة في حماية المجتمع، والحد من انتشار آفة المخدرات، وضبط المروجين والمتاجرين بها، بما يسهم في تحقيق مؤشرات أمنية متقدمة تعزز الأمن والأمان في الإمارة والدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع اللواء حارب الشامسي والحضور على إحصاءات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعلقة بعدد القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة في الربع الأول من العام الجاري، ومساهمة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إلقاء القبض على متهمين بقضايا اتجار بالمواد المخدرة على مستوى الإمارة والدولة والكمية المضبوطة بحوزتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم استعراض خطط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وآليات العمل التي وضعتها لمكافحة هذه الآفة، وتفعيل البرامج التوعوية التثقيفية، إضافة إلى استعراض النتائج التي تم تحقيقها وقرارات اجتماع التقييم السابق ومؤشرات الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد اللواء حارب الشامسي على أهمية استشراف المستقبل، وقراءة المتغيرات المرتبطة بأساليب المروجين والتجار، وتطوير أدوات العمل بصورة مستمرة لمواكبة التحديات الجديدة، بما يضمن بقاء دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد خالد بن مويزة أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تدخر جهداً في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة المخدرات، انطلاقاً من إيمانها بأن هذه الجريمة عابرة للحدود وتتطلب تنسيقاً عالمياً لمواجهتها.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن شرطة دبي زودت عدداً من الدول بـ 90 معلومة أمنية مهمة خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن ضبط كميات من المخدرات وإلقاء القبض على العديد من المتهمين خارج الدولة.</p><h2>حجب مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحت كذلك في رصد وحجب 110 مواقع إلكترونية، تروج للمخدرات خلال الفترة ذاتها، ضمن جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة الرقمية المرتبطة بالمخدرات، كما نفذت 6 حملات نوعية، خلال الربع الأول من العام الجاري، أسفرت عن ضبط عددٍ من تجار ومروجي المخدرات في مختلف مناطق الإمارة.</div></p>

شرطة دبي تسخّر الذكاء الاصطناعي في مكافحة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم مسار الإعلام في قمة «بريدج» 2025، الحدث العالمي الأضخم في صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه، رؤية جديدة لمواجهة تحديات منظومة الإعلام الراهنة عالمياً، بدءاً من تراجع ثقة الجمهور، إلى احتكار الملكية، وصولاً إلى التحولات التقنية التي تعيد تشكيل علاقة الجمهور بالمعلومة، إذ يتطلع المسار، عبر ضيوفه وبرامج جلساته، إلى بناء رؤية جماعية عالمية جديدة لإعلام قائم على المصداقية، والتشاركية، والتنوع، والابتكار في إنتاج المحتوى والمعلومة وتداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي «مسار الإعلام» ضمن المسارات الاستراتيجية السبعة للمحتوى في قمة «بريدج» 2025، التي تنطلق من أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، وتجمع أكثر 400 متحدث عالمي، من بينهم 100 محرر عالمي وصانع سياسات ومستثمر يشاركون ضمن «مسار الإعلام» في أكثر من 50 جلسة تبحث في مستقبل الإعلام وترفع حجم أثره ومساهمته في صناعة الوعي، ودعم التنمية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتفعيل جسور الحوار بين الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن «مسار الإعلام» جلسات تستكشف مساهمة التمويل والتكنولوجيا والعمل الخيري والإنساني في تعزيز استقلالية تقديم المحتوى وتحريره، وتبحث إمكانية انسجام نماذج الملكية الجديدة مع مهمة الصحافة الحرة والمستقلة. </div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه الجلسات: «من يمول الأخبار التي تقرؤها؟»، «مراكز القوى الجديدة للإعلام»، «من ينقذ الصحافة عندما تجفّ الموارد؟»، وجلسة «نهاية الاستجابة المؤقتة للإعلام تجاه القضايا الإنسانية والأزمات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقف المسار ضمن جلساته عند أخلاقيات المصداقية والشفافية في عصر المحتوى المولّد آلياً، وتوزيع المحتوى المستند إلى الخوارزميات، والإعلام الموجّه نحو مناصرة القضايا، حيث يناقش هذه المفاهيم في سلسلة جلسات، من أبرزها: «الحد الفاصل بين الزيف والحقيقة»، «عندما يصبح الكل موثَّقاً... من يستحق الثقة؟»، «أجندات خلف القصص»، و«معايير السرد القصصي المسؤول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث المسار في حجم تأثير سلوكيات الجمهور وقيم الأجيال في إعادة تعريف مفهومَي الأصالة والانتباه في الإعلام المعاصر، عبر جلسات محورية من أبرزها: «الميمز كصناعة إعلامية»، «كيف يكسب الإعلام ثقة جيل Z؟»، و«الدفاع عن العمق في زمن الإعلام السطحي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جلسات «أزمة الثقة في الإعلام»، و«الأولويات المستحدثة للإعلام الجديد»، و«الاستثمار في الإعلام» فتتناول كيف يعيد الموزعون وصنّاع المحتوى بناء نماذج مستدامة لعلاقة الجمهور بالإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء تحوّل المعلومات إلى أداة جيوسياسية مؤثرة، تتناول جلسات «مسار الإعلام» في القمة الدور المتنامي للإعلام في تشكيل مسار الأزمات والنزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع «مسار الإعلام» نخبة استثنائية من رواد الإعلام وقادة الثقافة وصنّاع السياسات والمفكرين.</div></p>

«مسار الإعلام» في قمة «بريدج» يناقش أزمة الثقة العالمية للمحتوى

<h2>الدورة الجديدة تعكس جهود «دبي للإعلام» في تطوير المحتوى الإعلامي وتقديمه بصيغ وأساليب مبتكرة</h2><h2>برامج تجمع بين المعرفة والترفيه العائلي وتواكب أبرز الفعاليات في دبي والإمارات</h2><h2>تنوع وشمولية يعززان تصدر قنواتنا في قوائم الأكثر مشاهدة محلياً وإقليمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مؤسسة دبي للإعلام عن تفاصيل الدورة البرامجية الجديدة الخاصة بقنواتها التلفزيونية والإذاعية، التي تضم تلفزيون دبي، وقناة سما دبي، وإذاعة دبي، وإذاعة نور دبي، بالإضافة إلى مركز الأخبار، والتي تتضمن تشكيلة متميزة من الإنتاجات الضخمة والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية الجديدة، التي تعكس توجهات المؤسسة بأن تكون الأقرب إلى الجمهور، عبر توفير تجربة مشاهدة ممتعة وثرية قادرة على تلبية مختلف أذواق شرائح المجتمع، وهو ما يتماشى مع التزاماتها بتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع والابتكار، ووجهة رائدة في صناعة وإنتاج المحتوى.</div></p><h2>سارة الجرمن:</h2><h2>نجحنا في إحداث نقلة نوعية في محتوى قنواتنا التلفزيونية والإذاعية</h2><h2>برامج نوعية تبرز الطاقات الإعلامية المحلية وتشجعها وتعزز روح الابتكار لديها</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/06/4929529.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تميز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار أشارت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية، إلى نجاح «دبي للإعلام» في إحداث نقلة نوعية على مستوى محتوى قنواتها التلفزيونية والإذاعية، التي تعد منصات إبداعية داعمة للشباب وأصحاب المواهب المحلية والإقليمية في مختلف المجالات، وتعمل من خلال ما تقدمه من برامج نوعية على إبراز الطاقات الإعلامية المحلية وتشجيعهم، وتعزيز روح الابتكار لديهم. </div></p><p class='article-text'>وقالت: «تعكس الدورة الجديدة جهود «دبي للإعلام» في تطوير المحتوى الإعلامي، وتقديمه بصيغ وأساليب مبتكرة تجسد جوهر دبي الإبداعي، حيث تم إنتاج هذه الدورة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، ما يسهم في إبراز قدرات المؤسسة وما تمتلكه من إمكانات لوجستية وفنية متقدمة، وقدرة على تقديم برامج تجمع بين المعرفة والترفيه العائلي، وتواكب في الوقت نفسه أبرز الأنشطة والفعاليات والأحداث، التي تشهدها دبي والإمارات».</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن الدورة البرامجية الجديدة تتميز بتنوعها وشموليتها، ما يعزز مكانة قنوات «دبي للإعلام» في صدارة المحطات الأكثر مشاهدة محلياً وإقليمياً، والأقرب دائماً إلى اهتمامات المشاهد.</p><h2>تلفزيون دبي.. محتوى ثري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الدورة البرامجية الجديدة لتلفزيون دبي تشكيلة واسعة من البرامج النوعية، ومن أبرزها النسخة العربية من البرنامج الطبي «ذا دكتورز»، الذي يطل على الشاشة برعاية المستشفى الأمريكي بدبي، وبمشاركة نخبة من الأطباء العرب البارزين في تخصصات مختلفة، وستتناول حلقاته مجموعة واسعة من القضايا الطبية والصحية، بينما يعود الفنان قصي خولي لتقديم موسم جديد من برنامج «من سيربح المليون»، ليثري معارف الجمهور في مختلف المواضيع المتنوعة: في التاريخ والعلوم والأدب والتكنولوجيا والثقافة العامة، وغيرها، وذلك من خلال مجموعة أسئلة تمنح المتسابق فرصة الفوز بمليون درهم.</div></p><p class='article-text'>كما يعرض التلفزيون برنامج «دبي هذا الصباح»، الذي يمتاز بتنوع فقراته، التي يستعرض فيها أبرز الأحداث والفعاليات اليومية، التي تشهدها دبي، ويناقش من خلالها العديد من المواضيع الاجتماعية وكل ما يتعلق بالأسرة والمرأة.</p><p class='article-text'>وتشمل القائمة أيضاً البرنامج الترفيهي «مشاهير»، الذي يمنح الجمهور نظرة خاصة على الموضة والرفاهية والعلامات التجارية العالمية وكواليس عروض الأزياء.</p><h2>مركز الأخبار.. إنتاجات مميزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرض تلفزيون دبي مجموعة واسعة من البرامج التي يتولى مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام إنتاجها، في خطوة تعكس التزام القناة بتقديم محتوى ثري، يجمع بين التوثيق والتحليل والابتكار الرقمي، ويأتي في مقدمتها البرنامج التفاعلي «منصات رقمية»، من تقديم أديل طعمة، ليأخذ الجمهور في جولة سريعة عبر أحدث ما يشهده عالم المنصات الرقمية، ويتناول البرنامج الأخبار المتداولة والقصص التي تشغل الرأي العام على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يواصل البرنامج الاقتصادي «المؤشر» من تقديم مروان الحل حضوره اللافت على الشاشة، بفضل محتواه، الذي يتناول تقارير ميدانية وأرقاماً تحليلية بأسلوب الجرافيكس. </div></p><p class='article-text'>وتقدم نوفر رمول البرنامج السياسي والاقتصادي التحليلي «قابل للنقاش»، الذي يمثل مساحة فكرية واسعة، تجمع بين التحليل والتفسير وقراءة أبعاد أبرز الأحداث العربية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل يوثق برنامج «كابشن» من تقديم محمد سالم كيفية إسهام دبي في صياغة ملامح أبرز القطاعات محلياً وعالمياً، ومن خلال لقاءات مع شخصيات بارزة يكشف البرنامج عن قصص مؤسسات أسهمت في تعزيز ريادة دبي العالمية، ويتميز «كابشن» باعتماده تقنيات الواقع المعزز، التي تمثل إضافة نوعية للبرنامج. </div></p><p class='article-text'>ويعود البرنامج الاقتصادي «نبض دبي» في موسمه الثاني من تقديم ريا رمال، ليجمع بين التغطيات الميدانية والمحتوى الرقمي المبتكر والمقابلات مع شخصيات مؤثرة.</p><p class='article-text'>ويستعرض البرنامج الوثائقي «مدينة القمم» أبرز الجلسات التي شهدتها أهم القمم العالمية، التي استضافتها دبي، ويواصل بودكاست «شيفرة» في موسمه الثاني، الذي تقدمه الإعلامية هبة زعرور، حضوره المميز على شاشة تلفزيون دبي بطابع يجمع بين العفوية والقرب من المشاهد، وتستضيف فيه مجموعة من الشخصيات الإماراتية والعربية، التي تتميز بتجارب متفردة وملهمة.</p><h2>سلاسل جديدة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مركز الأخبار إنتاج تشكيلة من السلاسل الجديدة، التي تبث على المنصات الإلكترونية، لتواكب متطلبات الجمهور العصري، ومن أبرزها: سلسلة «دقيقة عبر الزمن»، التي تقدمها أثير بن شكر من مكتبة محمد بن راشد، بينما تجمع سلسلة «بزنس بوبكورن» من تقديم دالين أبو جلالة، بين الترفيه والتحليل الاقتصادي.</div></p><h2>سما دبي.. تنوع وابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع قناة سما دبي في دورتها البرامجية الجديدة بين التنوع والابتكار، لتقدم للجمهور مزيجاً من البرامج الاجتماعية والثقافية والدينية والوثائقية والترفيهية والاقتصادية، ما يجسد التزام مؤسسة دبي للإعلام بتقديم محتوى يتميز بالحيوية والتجدد، والقدرة على مواكبة اهتمامات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر هذه الدورة البرنامج الاجتماعي اليومي «مساء دبي»، الذي يقدمه فريق من الإعلاميين يضم: حنان البلوشي، يوسف صالح، ميثاء إبراهيم، وليد المرزوقي، وزينب العجمي، وبمشاركة عدد من المراسلين. </div></p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج مجموعة من الفقرات الصحية والثقافية والسياحية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وغيرها، كما يخصص البرنامج، الذي يقدم تحت رعاية مجموعة من الرعاة حيزاً واسعاً للقضايا الإنسانية وأصحاب الهمم، في حين تتولى سماح العبار تقديم برنامج «مع المجتمع»، برعاية محاكم دبي، وتسلط فيه الضوء على مواضيع متنوعة، تتعلق بالمجتمع المحلي، وذلك انسجاماً مع أهداف «عام المجتمع».</p><p class='article-text'>ويعود برنامج «ابن بيتك» في موسم ثالث برعاية بلدية دبي وشركة جوتن، حيث تقدم فيه منار العلي مجموعة من الإرشادات العملية في التصميم الداخلي، واستغلال المساحات بطرق مبتكرة، وفي السياق نفسه يجدد برنامج «سما أفنيو»، الذي يقدم بالتعاون مع حي دبي للتصميم إطلالته في موسم جديد مع ليلى المقبالي، وفيه تسلط الضوء على التسويق في دبي ومكانتها العالمية في قطاع الموضة والأزياء، وستتضمن الدورة البرنامج الواقعي «صناع العطاء»، الذي يقدم برعاية هيئة تنمية المجتمع بدبي، ويضيء على المتطوعين الذين يسخرون وقتهم وجهدهم في خدمة الآخرين دون انتظار المقابل.</p><p class='article-text'>وسيكون الجمهور على موعد مع الموسم الثالث من برنامج «الحي الثقافي»، وفيه تستضيف سامية مراد مجموعة من الشخصيات الثقافية البارزة، فيما تقدم رحاب المهيري الموسم الثالث من برنامج «الوجهة الأولى»، الذي يبرز دبي وجهة عائلية وحيوية، من خلال جولات ميدانية، تستكشف أهم المعالم السياحية والترفيهية في دبي، بينما يعرض برنامج «دبي المستقبل» من تقديم زينب العجمي أبرز المشاريع والخطط الاستراتيجية في الإمارة، وتشمل الدورة أيضاً تشكيلة متنوعة من البرامج، ومن بينها «ذاكرة الإعلام»، «موروثنا»، و«الصيرم» و«كنوز الدار» و«وصايا» و«المؤشر».</p><h2>نور دبي.. برامج هادفة ومنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذاعة «نور دبي» فتطل بدورة برامجية ثرية، تتضمن تشكيلة واسعة من البرامج الهادفة والمنوعة، التي تلبي احتياجات وأذواق المستمعين، وفي مقدمتها البرنامج الجماهيري «البث المباشر»، الذي يقدمه الإعلامي راشد الخرجي، وبرنامج «دليل الأعمال» من تقديم ميرهان الدسوقي، فيما يقدم الدكتور بسام درويش محتوى صحياً متنوعاً في برنامجه «بلسم»، أما أحمد الكتبي فيطل من خلال «السالفة وما فيها»، ويجدد الإعلامي كفاح الكعبي حضوره عبر «روحك رياضية»، وتشمل الدورة أيضاً برنامج «دروب العطاء» المقدم برعاية جمعية دبي الخيرية، ويطل كل من خليفة الفلاسي وعلي الكندي عبر «الناس للناس بالتعاون مع تداوي»، برعاية «جمعية بيت الخير»، بينما يتولى الدكتور جاسم ميرزا تقديم «لمن يهمه الأمر»، ويقدم أحمد عبدالكريم برنامج التوجيه الأسري «ساعة أسرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدورة برنامج «أحلام سعيدة» من تقديم الدكتور خالد العنبري، وتستضيف هدى الفهد في برنامجها «أثير المحبة» نخبة من الشخصيات الأدبية والفنية، ويتناول المحامي عيسى بن حيدر في «روح القانون» أبرز التشريعات والقوانين المستحدثة في الدولة، ويطل محمد الظفري عبر برنامجه «جولة»، ويقدم أيوب يوسف العمل الإنساني «إمارات الخير» برعاية جمعية دار البر، أما يوسف الحمادي ومحمد الملا فيقدمان برنامج «الناس للناس» برعاية مؤسسة تراحم الخيرية، كما تبث الإذاعة أيضاً البودكاست الحواري «المرمس».</div></p><h2>إذاعة دبي.. دورة بطابع شبابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن دورة إذاعة دبي باقة متنوعة من البرامج الترفيهية، التي تمتاز بطابعها الشبابي والعصري، ومن أبرزها: بودكاست «ميدكال دوز»، الذي يبث برعاية مستشفى الزهراء، ويعد أول بودكاست طبي عربي يجمع بين الأسلوب الإذاعي والرقمي، ويتولى تقديمه فريق من الإعلاميات المتخصصات، كما تتضمن القائمة أيضاً برنامج «صباح الخير يا دبي»، الذي تقدمه سلامة السويدي ومحمد العويسي، و«تقاطع 93» من تقديم عبدالله علي، في حين يطل سامر الطرابلسي عبر «دبي لايف»، وتقدم لونا غفرة وماجد الجناحي «عصر السعادة»، وتقدم فاطمة عبدالرحمن برنامج «كوكب آخر».</div></p>

تقدم محتوى متنوعاً يلبي تطلعات الجمهور

قنوات «دبي للإعلام».. دورة برامجية متفردة وإنتاجات متنوعة مبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بالجهود المتميزة التي تبذلها إدارة التحريات والمباحث الجنائية في تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة، وذلك خلال إجراءات التفتيش السنوية التي أجراها سعادته ضمن برنامج التفتيش السنوي للقيادة العامة، بهدف متابعة الأداء وتطوير الموارد والدعم، بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سلطان خليفة المهيري مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وعدد من كبار الضباط في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع على سير العمل والمستوى المتميز في تحديث البرامج الإلكترونية والابتكارات التقنية، مشيداً بكفاءة الكوادر الشرطية وحرفيتهم في التعامل مع القضايا، وسرعة ضبط المتهمين، ما كان له الأثر في تعزيز الشعور بالأمان في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى على الإنجازات المحققة، مؤكداً أهمية المبادرات المستحدثة في تعزيز الوقاية الأمنية والتوعية المجتمعية، ودور رجال التحريات في الارتقاء بالمستوى الأمني عبر تطوير مهاراتهم المستمر، وتحقيق مؤشرات استراتيجية تعكس التميز المؤسسي في الأداء الأمني، كما ناقش سعادته أبرز الإنجازات والإحصائيات والخطط المستقبلية، مؤكداً فخر القيادة العامة بالاستباقية المحققة في الحد من الجريمة، ومتمنياً للمشاركين مزيداً من النجاح والتميز في تعزيز أمن المجتمع وسلامته.</div></p>

قائد شرطة عجمان يشيد بجهود إدارة التحريات في تعزيز الأمن

<p class='article-text'>اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي على المبادرات التطويرية في مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية التابع لمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، وآخر التطورات الحديثة في عملية استخراج الأدلة الإلكترونية باستخدام الوسائل المبتكرة لإثباتها بدقة للجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وتابع معاليه خلال الزيارة رحلة الأحراز الإلكترونية وما تواجهه من تحديات في القضايا النوعية والتعامل معها وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ومسار التأهيل الخاص لفاحصي الأدلة الإلكترونية منذ تعيينهم في مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية حتى اعتمادهم كفاحصين وخبراء في المجال.</p><p class='article-text'>وأوصى بأهمية الجاهزية ومراقبة أنماط الجريمة حول العالم، والاستعانة بمراكز الأبحاث العلمية والممكنات التي وفرتها حكومة أبوظبي، وذلك للارتقاء بمستوى الجاهزية في الفحص الإلكتروني الجنائي، مثل الأجهزة المستحدثة بما فيها أجهزة إنترنت الأشياء والروبوتات والمركبات والطائرات المسيرة وغيرها من أجهزة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>رافق معاليه خلال الجولة، اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، واللواء مهندس ناصر سلطان اليبهوني مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد مسلم محمد العامري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد راشد خلف الظاهري، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، والعقيد طارق سلطان الزعابي مدير مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية، والعقيد سالم حمد الشرقي العامري نائب مدير مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية.</p>

قائد عام شرطة أبوظبي يطّلع على مبادرات «مركز الأدلة الإلكترونية»

<p class='article-text'>ينطلق معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الـ31 في دبي هاربر من 19 إلى 23 فبراير الجاري بتوقعات لاستقبال أكثر من 30 ألف زائر سيستمتعون بتجربة فريدة هي الأضخم والأكثر تميزاً على مستوى العالم في المجال البحري.</p><p class='article-text'>وذلك في أحد أرقى وأحدث الموانئ في المنطقة. ويشهد المعرض البحري السنوي مشاركة أكثر من 200 يخت ومركبة مائية، حيث يتم عرض أكثر من 100 منها على الماء، بينما يتم عرض البقية على أرض المعرض، وهي من إنتاج أشهر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة القوارب، مثل Azimut, Ferretti، وGulf Craft Sunseeker، وYachts One.</p><p class='article-text'><b>فرص مميزة</b></p><p class='article-text'>وفي حين أسهم المعرض  في زيادة عدد اليخوت التي زارت الدولة خلال موسم 2023 - 2024 بنسبة 12.28 %.. يوفر المعرض السنوي الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي مزيداً من الفرص المميزة للمجتمع البحري.</p><p class='article-text'>حيث لا يقتصر على استعراض أحدث وأفخم تصاميم اليخوت والقوارب، بل يتعداه ليشمل أيضاً تسهيل عمليات البيع والشراء لليخوت الفاخرة المستعملة والترويج للعقارات الساحلية الفاخرة وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في القطاع، فضلاً عن إتاحة المجال لعقد شراكات تجارية واعدة مع توفير تجربة ضيافة راقية ومبتكرة.</p><p class='article-text'>وتقام الفعالية البارزة للعام الرابع على التوالي في دبي هاربر، وتستمر خمسة أيام، ويوفر المعرض فرصة مثالية لتسليط الضوء على الجهود الدؤوبة التي يبذلها المشاركون في سبيل تطوير القطاع البحري وترسيخ التزامه بالمعايير البيئية، وكذلك لدعم أهداف الأجندة الوطنية الخضراء 2030 لدولة الإمارات بالتزامن مع الاهتمام المتزايد والمستمر بالاستدامة على مستوى القطاع ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، إن معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الـ31 يواصل مسيرة التطور لمواكبة التغيرات المتسارعة في المجال البحري.</p><p class='article-text'>وتشهد دورة هذا العام تطوراً ملحوظاً، حيث يقدم المعرض مجموعة من الوجهات الجديدة التي تلبي تطلعات مختلف شرائح الزوار بدءاً من قسم الوساطة الذي يوفر للمشترين فرصة فريدة لاختيار اليخوت المستعملة بدعم من خبراء في هذا المجال وصولاً إلى منطقة الابتكار التي تدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التكنولوجيا البحرية.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من كونه منصة اليخوت والملاحة البحرية الأبرز في المنطقة، يواصل المعرض ريادته في مجال الابتكار والاستثمار والتعاون على مستوى القطاع.</p><p class='article-text'>وأعرب عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال، عن فخره، بصفته الجهة المضيفة والشريك طويل الأمد لمعرض دبي العالمي للقوارب، بالدور الذي يؤديه على صعيد دعم تطور القطاع البحري باعتبارها أكبر مرسى لليخوت في المنطقة.</p><p class='article-text'>ومن خلال توفير أحدث المرافق وفق أعلى المعايير، ومع انطلاق النسخة الحادية والثلاثين من المعرض جدد التزام الشركة بالابتكار والاستدامة وتعزيز التعاون، ما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لليخوت الفاخرة، ومركزاً بحرياً متطوراً، ويسهم في الارتقاء بأسلوب الحياة الفاخر على الواجهة البحرية.</p><p class='article-text'><b>وجهة عالمية</b></p><p class='article-text'>وأسهم معرض دبي العالمي للقوارب في زيادة عدد اليخوت التي زارت دولة الإمارات خلال موسم 2023 - 2024 بنسبة 12.28 %، ما يعكس التزام دبي الراسخ بتطوير السياحة البحرية وتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للأنشطة البحرية المتنوعة.</p><p class='article-text'>ويستعد معرض دبي العالمي للقوارب لاستقبال حشود كبيرة من الزوار والجهات العارضة من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك دول جديدة تشارك لأول مرة في المعرض، وهي كرواتيا واليابان ولوكسمبورغ ورومانيا وسنغافورة وسلوفينيا.</p><p class='article-text'>ومع ازدياد اهتمام دبي بتنظيم كبرى الفعاليات التي تسهم في تنمية اقتصاد الإمارة يبرز معرض دبي العالمي للقوارب بوصفه منصة مثالية تضمن للشركات الناشئة ورواد الأعمال فرصة استعراض إمكاناتهم وإبداعاتهم في مجال النقل البحري. ويشهد المعرض في دورة عام 2025 إطلاق مركز الابتكار، الذي يوفر منصة لثمانٍ من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة في هذا المجال.</p><p class='article-text'><b>طلب متزايد</b></p><p class='article-text'>ويكشف المعرض في دورته الجديدة عن توسيع نطاق خدماته لتشمل قطاع العقارات الفاخرة، حيث يعرض أبرز المشاريع المعمارية على الواجهات البحرية لأبرز المطورين العقاريين، مثل داماك وشوبا العقارية وأمنيات، لتعكس الطلب المتزايد على مساحات العيش المخصصة في الواجهات البحرية.</p><p class='article-text'>كما يضم المعرض قسماً جديداً للوساطة العقارية بمشاركة رواد القطاع، بما في ذلك Burgess، وBehnemar، وRoyal Yachts، ومن بين الأقسام المستحدثة في المعرض لهذا العام تبرز ردهة الصحة والعافية التي تتيح لأطقم القوارب والقباطنة ملاذاً مريحاً للاسترخاء واستكشاف أساليب العناية بالصحة البدنية والنفسية.</p><p class='article-text'>تحتضن الفعالية معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للغوص، الفعالية الوحيدة المخصصة لمجتمع الغوص في الإمارات ودول الخليج العربي، لتقدّم حوض غوص موسّعاً يبهر الزوار بالعديد من العروض المشوقة والأنشطة الترفيهية الممتعة.</p><p class='article-text'>ويشهد معرض دبي العالمي للقوارب في دورته لعام 2025 عودة مبادرة «إماراتي بفخر» لتكريم التراث البحري الغني للدولة مع عرض القوارب المصنعة محلياً، إضافة إلى فعالية سوبركار أفنيو، التي تعرض 25 طرازاً من السيارات النادرة عالية الأداء وأكثرها تفضيلاً في العالم.</p><p class='article-text'>كما تم تأكيد إقامة معارض تجارية متخصصة، تشمل معارض معدات الإمدادات والخدمات والرفاهية البحرية وأسلوب الحياة، ما يضمن للزوار استكشاف جميع جوانب الحياة البحرية في وجهة واحدة. وتفتتح الفعالية الضخمة فعالياتها مع المؤتمر السنوي لليخوت الترفيهية في 18 فبراير، بحضور 200 خبير يناقشون أبرز القضايا في القطاع، وذلك تحت عنوان النظام البحري الجديد للابتكار والتأثير والتجربة.</p>

«دبي العالمي للقوارب» يستعرض مستجدات قطاع السياحة الترفيهية

12.3 % زيادة عدد اليخوت الزائرة للإمارات موسم 2023 - 2024

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، اجتماع المجلس وذلك في إطار متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>واعتمد سموه خلال الاجتماع مشروع «المسارات الوظيفية للقضاة» الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات القضائية، مما يسهم في تحسين جودة الأحكام وزيادة كفاءة العمل القضائي، كما اعتمد سموه تشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء منصة تقنية موحدة لجهات السلطة القضائية والجهات الداعمة لها في دبي، وأطلق سموه المنصة الرقمية لجهاز التفتيش القضائي التي تتضمن مجموعة من الخدمات التفاعلية لأعضاء السلطة القضائية، كما تم اعتماد إلحاق 36 متدرباً قضائياً من الكوادر الوطنية ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية في معهد دبي القضائي تمهيداً لتعيينهم قضاة في محاكم دبي.</p><p class='article-text'><b>منظومة قضائية</b></p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: إن مشروع «المسارات الوظيفية للقضاة» يترجم الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تطوير الجهاز القضائي، وإعداد قضاة متخصصين ومؤهلين، بما يسهم في بناء منظومة قضائية متكاملة وترسيخ ريادة دبي عالمياً.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية رفد السلك القضائي بالكفاءات القانونية الوطنية، وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة للقيام بدور محوري في الارتقاء بقطاع القضاء، وتوفير خدمات قانونية وقضائية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية. وثمّن سموه جهود أعضاء المجلس القضائي في دبي في ترسيخ ركائز المنظومة القضائية، وإسهاماتهم في تعزيز سيادة القانون وتوفير أعلى مستويات العدل لكل من يعيش على أرض إمارة دبي. وأضاف سموه: «مستمرون في توفير كل المقومات التي تصل بالمنظومة القضائية إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وتطوير بيئة قانونية متميزة تحقق العدالة الناجزة بدقة وسرعة ويسر، وتعزز ثقة المتقاضين بالقطاع القضائي في الإمارة، لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، ودعم طموحاتها التنموية المستقبلية».</p><p class='article-text'>واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على الخطط التطويرية والمشاريع المستحدثة للجهات القضائية، واعتمد سموه مشروع «المسارات الوظيفية للقضاة»، الذي يأتي كخطوة استراتيجية نحو تطوير الجهاز القضائي، وإعداد قضاة متخصصين وقادة مؤهلين.</p><p class='article-text'>وتعرف سموه خلال الاجتماع على دور مشروع «المسارات الوظيفية للقضاة» في تطوير الكفاءات القضائية، حيث تسعى محاكم دبي من خلاله إلى ترسيخ مفهوم القضاء المتخصص ليكون قادراً على مواكبة التحولات القانونية والاجتماعية، وبما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، كما يسهم المشروع في تعزيز سيادة القانون ورفع كفاءة الجهاز القضائي، وترسيخ ريادة دبي العالمية، من خلال ضمان تقديم عدالة ناجزة وأحكام قضائية دقيقة. ويعتمد المشروع على ثقافة التركيز على التخصص وتحقيق الدقة في الأداء القضائي، مما سيساهم في تعزيز الكفاءة والاحترافية القضائية والقانونية.</p><p class='article-text'><b>أهداف المشروع</b></p><p class='article-text'>واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على أهداف المشروع، الرامية إلى تحقيق مسار التعاقب الوظيفي التخصصي لوظائف القضاة منذ ما قبل مرحلة التعيين وحتى تاريخ انتهاء فترة عمل القاضي في السلطة القضائية، وبما يضمن معه استمرارية الكفاءة وتعزيز التخصص وتكوين مرجعيات فنية قضائية تعزز من جودة الأداء الفنية، كما يسعى المشروع إلى توفير كوادر قضائية قيادية قادرة على سد شواغر المناصب القيادية في المحاكم أو أية جهة قانونية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><b>3 مسارات رئيسية</b></p><p class='article-text'>كما اطلع سموه على مسارات المشروع، حيث يتضمن 3 مسارات وظيفية رئيسية تهدف إلى تطوير الكفاءات القضائية وتلبية احتياجات محاكم دبي في مجالي التخصص والقيادة، وهي المسار التخصصي، ومسار النخبة، والمسار القيادي.</p><p class='article-text'>ويبدأ المسار التخصصي مع بداية إلحاق القاضي بالسلطة القضائية ويهدف إلى تمكين القضاة من التخصص في المجالات القانونية النوعية وفقاً لطبيعة عمل المحاكم التي يلحق بها القاضي لغايات صقل وتطوير مهاراتهم الفنية، كما يسهم هذا المسار في وجود منهجية واضحة لتحليل وإعداد وتحديث وتقييم الوظائف القضائية وتطوير مهارات التميز القضائي، حيث يتم تحديد احتياجات التدريب والتأهيل التخصصي بناء على ما سلف عبر معايير دقيقة واكتساب المهارات الفنية المستجدة، كما يتضمن المشروع منهجية الانتقال بين الدرجات القضائية والمسارات النوعية.</p><p class='article-text'>ويركز مسار النخبة على الاستثمار في تطوير القضاة المتميزين ليكونوا مراجع قضائية وفنية داخل المحاكم ويتطلب الانضمام إلى هذا المسار توافر عدة شروط، منها أن يكون القاضي مواطناً وأن يثبت كفاءته الفنية من خلال تقييمات دورية.</p><p class='article-text'>ويسعى المسار القيادي إلى إعداد القيادات لتولي المناصب القضائية من خلال تطوير مهاراتهم الإدارية والقيادية، ويتطلب الاستقطاب للمسار القيادي توفر شروط معينة، حيث يجب أن يكون القاضي مواطناً، وأن يكون تقديره لا يقل عن «جيد جداً» من خلال تقييمات قياس مؤشرات أدائه الفنية والقيادية.</p><p class='article-text'>ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «اعتمدت خلال اجتماع المجلس القضائي مشروع المسارات الوظيفية للقضاة الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات القضائية من خلال تعزيز التخصص والقيادة القضائية، كما وجهت بتشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء منصة تقنية موحدة لجهات السلطة القضائية والجهات الداعمة لها في دبي، وأطلقنا المنصة الرقمية لجهاز التفتيش القضائي التي تتضمن مجموعة من الخدمات التفاعلية لأعضاء السلطة القضائية، واعتمدنا إلحاق 36 متدرباً قضائياً من الكوادر الوطنية ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية في معهد دبي القضائي.. منظومتنا القضائية في تطور متسارع وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتنمية أساسها العدل، والعدل هو نتاج لنجاح المنظومة القضائية وانعكاس لثقة المتقاضين بها، والثقة هي الأساس الذي ننطلق منه لتعزيز ريادة دبي العالمية».</p><p class='article-text'><b>إشراف وتنفيذ عالي الجودة</b></p><p class='article-text'>ويشرف مجلس شؤون التنسيق القضائي على تنفيذ مشروع «المسارات الوظيفية للقضاة»، لضمان توافق المشروع مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي، ويُعنى المجلس بتطوير البرامج التدريبية والقيادية وفقاً لأحدث المعايير العالمية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء القضائي وفعالية التخصص، ويسعى المجلس أيضاً لتعزيز الكفاءات القضائية وبناء جيل جديد من القضاة يتمتع بمهارات تخصصية وقدرات قيادية تلبي تطلعات محاكم دبي.<br>ويمثل نجاح محاكم دبي في تنفيذ مشروع «المسارات الوظيفية للقضاة» إنجازاً كبيراً يسهم في بناء مستقبل قضائي متين يضمن تحقيق العدالة وفق أرقى المعايير العالمية، ويعكس هذا المشروع الطموحات المستقبلية لدبي في بناء مجتمع آمن وعادل، ويعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للعدالة المتطورة والفعّالة.</p><p class='article-text'>كما اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترؤسه اجتماع المجلس القضائي في إمارة دبي تشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء منصة تقنية موحدة لجهات السلطة القضائية والجهات الداعمة لها في إمارة دبي، بهدف تسهيل الربط بين هذه الجهات، وتحقيق التكامل بين عملياتها.</p><p class='article-text'>وأطلق سموه المنصة الرقمية لجهاز التفتيش القضائي التي تتضمن مجموعة من الخدمات التفاعلية لأعضاء السلطة القضائية بما يمكنهم من الاطلاع على مؤشرات أدائهم بشكل دوري، كما تسمح المنصة الرقمية بتتبع سرعة البت في القضايا ودقة وجودة الأحكام الصادرة بما يخدم الخطط التطويرية للسلطة القضائية.</p><p class='article-text'>وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية، حيث اعتمد المجلس القضائي في دبي إلحاق 36 متدرباً قضائياً من الكوادر الوطنية ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية في معهد دبي القضائي تمهيداً لتعيينهم قضاة في محاكم دبي، ويأتي ذلك من منطلق أهمية تدريب وتأهيل الكفاءات القانونية الإماراتية المتخصصة في النظر والفصل في كافة أنواع الدعاوى القضائية، تنفيذاً لرؤية إمارة دبي وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير القطاع القضائي.</p><p class='article-text'>كما أقر المجلس القضائي في دبي مجموعة من التوصيات الخاصة بترقيات أعضاء السلطة القضائية، وناقش واتخذ مجموعة من القرارات بشأن ما تم عرضه عليه من طلبات. وصادق المجلس خلال الاجتماع على مجموعة من القرارات التنظيمية الخاصة بتنظيم أقدميات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم وغيرها من الموضوعات المتعلقة بشؤون السلطة القضائية وأعضائها.</p><p class='article-text'><b>جودة الأحكام</b></p><p class='article-text'>وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي: «إن الدقة في اختيار السلك القضائي هي الأساس لتحقيق عدالة نزيهة وفعّالة، ونحن في محاكم دبي ملتزمون بضمان أعلى المعايير في تعيين القضاة، مما ينعكس إيجاباً على جودة الأحكام وكفاءة النظام القضائي بشكل عام».<br> وأكد السويدي أن وجود قضاة مؤهلين يمتلكون المهارات والخبرات اللازمة يعزز من مصداقية الجهاز القضائي، ويعكس التزام محاكم دبي بتوفير بيئة قضائية تتسم بالاحترافية والنزاهة.</p><p class='article-text'>وأضاف السويدي: «يعتبر مشروع المسارات الوظيفية خطوة محورية في بناء جهاز قضائي قادر على تحقيق طموحات إمارة دبي في أن تكون نموذجاً عالمياً للعدالة المتطورة».</p><p class='article-text'>وأوضح أن المشروع لا يقتصر فقط على تطوير القضاة، بل يهدف أيضاً إلى إعدادهم ليكونوا مرجعاً قانونياً وقادة في مجالاتهم، حيث يتطلب النجاح في هذا المشروع توافر التخصص والاحتراف التخصصي، مما يسهم في تقديم خدمات قضائية متميزة، وفي إطار هذا المشروع، وبالتنسيق مع معهد دبي القضائي يتم تقديم برامج تدريبية شاملة ومكثفة تشمل أحدث البرامج التأهيلية ووفق المعايير العالمية، مما يضمن أن يكون القضاة على أتم الاستعداد لمواجهة التحديات المعاصرة وتقديم أحكام عادلة وناجزة.</p><p class='article-text'><b>تعاون متعدد الجهات</b></p><p class='article-text'>بدوره أكد الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي أن مشروع المسارات الوظيفية للقضاة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز فعالية النظام القضائي في دبي، ونهدف من خلال هذا المشروع إلى وضع إطار شامل لتطوير الكفاءات القضائية، مما يسهم في تحسين جودة الأحكام وزيادة كفاءة العمل القضائي، علاوة على ذلك، فإن العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية في هذا المشروع يسهم في تكامل الجهود ويعزز من نتائجها، ونحن نؤكد التزامنا بتحقيق الفوائد المرجوة من هذا المشروع، والتي ستنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والمجتمع ككل.</p><p class='article-text'><b>المخرجات:</b></p><p class='article-text'>•الاطلاع على الخطط التطويرية والمشاريع المستحدثة للجهات القضائية</p><p class='article-text'>•اعتماد تشكيل فريق عمل لدراسة إنشاء منصة تقنية موحدة لجهات السلطة القضائية والجهات الداعمة لها</p><p class='article-text'>•اعتماد إلحاق 36 متدرباً قضائياً مواطناً ببرنامج الدراسات القضائية والقانونية</p><p class='article-text'>•إقرار مجموعة من التوصيات الخاصة بترقيات أعضاء السلطة القضائية</p><p class='article-text'>•التصديق على قرارات لتنظيم أقدميات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم</p><p class='article-text'>•المنصة الرقمية لجهاز التفتيش القضائي تتضمن مجموعة من الخدمات التفاعلية</p><p class='article-text'>•المنصة تسمح بتتبع سرعة البت في القضايا ودقة وجودة الأحكام الصادرة</p>

ترأس اجتماع المجلس القضائي في دبي واعتمد مشروع «المسارات الوظيفية للقضاة»

مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد منظومتنا القضائية في تطور متسارع

<p class='article-text'>نظم المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات لقاء إعلامياً جمع معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، مع قيادات ومديري المؤسسات الإعلامية، ورؤساء تحرير الصحف المحلية، وعدد من الإعلاميين ومؤثري وسائل التواصل البارزين.</p><p class='article-text'>وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الإعلامية التي ينظمها المكتب الإعلامي بهدف تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية والوطنية، وترسيخ الحوار المباشر حول مختلف القضايا الوطنية بين أصحاب المعالي الوزراء والقيادات الحكومية من جهة، وبين القيادات الإعلامية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء أبرز المستجدات في ملف التوطين، وجهود الوزارة في هذا الملف الاستراتيجي، وما يتعلق بتدريب وتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، إضافة إلى أهم القضايا المتعلقة بأنظمة العمل في الدولة، والشراكة مع القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء أهمية التعاون الإعلامي والشراكة مع المؤسسات الإعلامية لإبراز جهود الدولة في ملف العمالة والعمالة المساعدة وغيرها من الجهود التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور: «اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بملف التوطين، وإعطائه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية، أثمر نتائج تاريخية غير مسبوقة في كل الجوانب»، وبين معاليه أن الإمارات تواصل استحداث التشريعات والأنظمة المبتكرة التي تعزز مكانة الدولة كأفضل بيئات العمل وتدعم جاذبيتها لأصحاب المواهب والخبرات والكفاءات.</p><p class='article-text'>وشدد على أن التشريعات والأنظمة المعمول بها في الإمارات، والتي يتم تحديثها باستمرار لتواكب أي تطورات، هي من أفضل التشريعات والأنظمة عالمية.</p><p class='article-text'><b>تنمية</b></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، يتابع هذا الملف بشكل شخصي ويؤكد بشكل دائم على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «نجح برنامج «نافس» في أقل من 3 سنوات على انطلاقه في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة.</p><p class='article-text'>وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن ما يقدمه «نافس» من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية التي تم بناؤها مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، ساهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة، سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص، أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون، والتي تزيد اليوم على 21 ألف شركة خاصة.</p><p class='article-text'><b>التزام</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها الداعمة للكوادر والطاقات المواطنة بالتعاون مع «نافس»، لتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع تفاعل الجميع مع مستهدفات ملف التوطين، مثمناً في هذا الصدد التزام شركات القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات وتفاعلها اللافت مع سياسات وخطط التوطين، وهو ما يشير إليه بوضوح الارتفاع القياسي لعدد الشركات التي توظف المواطنين، كما أشار إلى أن التوطين الصوري لا يعد ظاهرة، وأن التشريعات تتصدى لهذه الممارسات بكفاءة.</p><p class='article-text'><b>مبادرات</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وما يحصلون عليه من تدريب، قال معاليه: «إن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لدوره في بناء الكوادر الوطنية، وهذا القطاع مواكب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكار، وتم إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليواكب باستمرار هذه المتطلبات».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «أطلقت الوزارة العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل، كما عملت على بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الهدف، بما ينعكس إيجاباً على فرص توظيف الكوادر الوطنية، بالتركيز على الوظائف النوعية التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية».</p><p class='article-text'><b>شراكة فاعلة</b></p><p class='article-text'>وأشاد معالي الدكتور عبد الرحمن العور بالشراكة الناجحة والفاعلة مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق في ملف التوطين، وتدريب وتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في سوق العمل، أو في إنجاح كافة خطط وسياسات الوزارة الخاصة بسوق العمل في الدولة ومبادراتها المتواصلة.</p><p class='article-text'>وفي الالتزام بتطبيق أنظمة العمل في مختلف القطاعات، ووصف هذه الشراكة مع القطاع الخاص بأنها شراكة استراتيجية ومهمة لتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن هذه الشراكة عملت بنجاح على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع في الشركات التي توظف المواطنين، وبالتالي أسهمت في استقرارهم في وظائفهم، كما أن الشراكة مع القطاع الخاص كان لها الدور الأساس في إنجاح تطبيق الأنظمة والتشريعات المستحدثة والالتزام بها، لدعم تعزيز بيئة العمل وتنافسية سوق العمل الإمارات ضمن استراتيجية جعل الإمارات المكان الأفضل للعيش والعمل».</p><p class='article-text'><b>تنافسية</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، أن الإمارات تواصل استحداث التشريعات والأنظمة المبتكرة التي تعزز مكانة الدولة الريادة كأفضل بيئات العمل وتدعم جاذبيتها لأصحاب المواهب والخبرات والكفاءات، وتم مؤخراً إقرار العديد من الأنظمة التي تعمل على حماية العمال وحقوقهم، ومنها أنظمة تعمل على تعزيز الأثر الاقتصادي للعامل وصاحب العمل.</p><p class='article-text'>وتدعم المنظومة الاقتصادية في الدولة، مثل «نظام الادخار» الاختياري كبديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ونظامي التأمين ضد التعطل عن العمل والتأمين على العاملين في القطاع الخاص.وأشار معاليه، إلى أن التشريعات والأنظمة المعمول بها في الإمارات.</p><p class='article-text'>والتي يتم تحديثها باستمرار لتواكب أي تطورات، هي من أفضل التشريعات والأنظمة العالمية، حيث تحرص على تنظيم علاقات العمل بشكل شامل بين جميع أطراف العلاقة وفي جميع القطاعات، حيث تشكل هذه التشريعات منظومة حماية متكاملة للجميع، مؤكداً أن حكومة دولة الإمارات تعطي هذا الجانب أهمية عالية لأثره الكبير في تعزيز سهولة الأعمال.</p><p class='article-text'>ومرونة واستقرار السوق وجاذبيته لأصحاب المهارات والكفاءات، وكذلك تنافسيته في استقطاب الاستثمارات، وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام المبني على الابتكار، وبالتالي ينعكس بإيجابية على معدلات التنمية والمستهدفات الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><b>تعاون</b></p><p class='article-text'>وفي ختام اللقاء، أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، أن الإعلام بمختلف مؤسساته وقنواته، يعتبر شريكاً وطنياً مهماً لإنجاح مبادرات الوزارة، وأشاد بدور الإعلام الوطني الداعم لكافة مسارات التنمية في الدولة وتعزيز الجهود المؤسسية وخدمة الأهداف الاستراتيجية والأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال إن التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة يعتبر ركيزة مهمة في عمل الوزارة لإبراز جهود دولة الإمارات، سواء في ملف التوطين، أو في تعزيز المنظومة الداعمة لسوق العمل، ومنظومة الحماية الشاملة للعمالة والعمالة المساعدة، وغيرها من المبادرات والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة.</p><p class='article-text'>ووجه معاليه الشكر والتقدير إلى كافة وسائل الإعلام على دورها في إيصال الرسالة الإعلامية التي عكست جهود حكومة الإمارات المتواصلة في تطوير منظومة العمل في الدولة، وكانت حلقة وصل فاعلة بين الوزارة ومختلف أطراف سوق العمل لإنجاح الأهداف المنشودة في عملية التطوير ونشر الوعي في المجتمع لتحقيق أفضل النتائج المرجوة من المبادرات والبرامج الداعمة للتنمية.</p>

خلال لقاء مع قيادات المؤسسات الإعلامية

عبد الرحمن العور: ملف التوطين حقق نتائج تاريخية وأنظمة العمل في الإمارات من الأفضل عالمياً

<p>دعت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، المؤسسات الرائدة في استخدام الفنون، والرياضة، والتكنولوجيا، والثقافة، والتربية والتعليم كأدوات تواصل لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات التنموية، للتنافس على الفئة المستحدثة «أفضل استثمار في القوة الناعمة لدعم برامج الاتصال»، ضمن الفئات الـ13 المفتوحة للتقديم المباشر. ويستمر قبول طلبات الترشح للجائزة حتى 1 أغسطس المقبل عبر الموقع: www.igcc.ae.</p>
<p>ويقدم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الفرصة للمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية، إلى المشاركة بمشاريعهم المتميزة التي تظهر القدرة على استخدام القوة الناعمة بطرق مبتكرة لإحداث تأثير إيجابي في وعي الجمهور، في خطوة تبرز أثر الإبداع في تشكيل مستقبل التواصل. وتشتمل الفئة على جائزتين؛ إحداهما للمؤسسات الحكومية وأخرى للشركات الخاصة.</p>
<p>وتسعى جائزة «أفضل استثمار في القوة الناعمة لدعم برامج الاتصال» إلى تكريم الجهود المتميزة التي حققت تأثيراً إيجابياً في الوعي الجماهيري؛ إذ تقدّر الإسهامات الرائدة في تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية، والتي تعكس قيم وثقافة المجتمع، معززةً بذلك العلاقات الدولية والتفاهم بين الشعوب، كما تعترف الجائزة بالاستثمارات في مختلف القطاعات التي تدعم القضايا ذات الاهتمام العام، مثل تعزيز القيم الإيجابية وإيصال رسائل نافعة للمجتمع والدول.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«الشارقة للاتصال الحكومي» تدعو رواد القوة الناعمة للتنافس على فئاتها

.jpg

دعت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، المؤسسات الرائدة في استخدام الفنون، والرياضة، والتكنولوجيا، والثقافة، والتربية والتعليم كأدوات تواصل لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات التنموية.

<p>أعلن مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA» المجمع الاقتصادي المتكامل الجديد في أبوظبي، عن تعاونه مع خمسة مراكز ابتكار بحثية وتكنولوجية رائدة في أبوظبي لتوظيف الكفاءات وتطوير الحلول المتقدمة والمبتكرة لمعالجة التحديات المرتبطة بنقص الغذاء وشح المياه على المستوى العالمي.</p>
<p>ويشكل مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA»، الذي تقود إطلاقه كل من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، مركزاً عالمياً لتطوير المنتجات الغذائية المستحدثة، ومكوناتها والتقنيات الحديثة التي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين طرق استخدامها.</p>
<p>وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، سيوفر كل من مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة ومنظومة التكنولوجيا العالمية (Hub71)، خبراتهم ومواردهم بهدف تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في قطاع الغذاء والمياه.</p>
<p>وستضطلع مراكز الابتكار بدور حيوي في تحقيق إنجازات نوعية تسهم في صياغة مستقبل قطاع الغذاء والمياه، وتمكّن مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه(AGWA) من تحقيق الريادة في توظيف أحدث الابتكارات في مجالات البروتينات البديلة والطحالب وتقنيات التناضح العكسي لتحلية المياه.</p>
<p>وتم تصميم مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA» لدعم الموردين والمصدرين المحليين وتعظيم الاستفادة من الفرص التجارية على المستوى العالمي، وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء والمياه، وتخفيف الضغط عن النظم الزراعية التقليدية، وتلبية الطلب على الأنماط الغذائية الحديثة، والاستفادة من التقدم التكنولوجي، ودعم الأمن الغذائي العالمي، وضمان تطوير سلاسل توريد فاعلة وموثوقة.</p>
<p>وستعمل مراكز الابتكار بشكل وثيق مع الشركات العاملة في مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه(AGWA) من أجل تطوير الكفاءات والمواهب بما يسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو، ومواكبة أحدث التوجهات العالمية المؤثرة في الأسواق، وتطوير حلول فعالة لأبرز التحديات المرتبطة بنقص الغذاء وشح المياه.</p>
<p>وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار.. «ستستفيد الشركات التي ترغب في الانضمام إلى مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه AGWA من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها منظومة الابتكار العالمية في إمارة أبوظبي».</p>
<p>وقال الدكتور هورست سايمن، مدير مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار «تم إنشاء مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار لمعالجة القضايا الأكثر أهمية في المجتمع من خلال دراسة علوم البيانات والحوسبة، وسيساهم تجمع AGWA في تعزيز التعاون بين الخبراء من مختلف المجالات، والعمل معاً لإيجاد حلول لإحدى أهم المشاكل العالمية والمتمثلة في ندرة الغذاء والماء».</p>

مراكز الابتكار في أبوظبي توظف التقنيات المتقدمة في قطاع الغذاء والمياه

target8717654256408522855.jpg

<p>نظمت غرف دبي مؤخراً ندوة حول عقود ومنازعات البناء شارك فيها حوالي 50 ممثلاً لشركات المقاولات والانشاءات العاملة في الإمارة، وذلك بهدف تعزيز المعرفة والثقافة القانونية فيما يتعلق بأفضل الممارسات والآليات المعتمدة عالمياً للتعاقد وحل المنازعات في هذا القطاع الحيوي.</p>
<p>وتناولت الندوة الافتراضية القضايا الرئيسية التي تواجه أطراف عقود البناء، واستعرضت بشكل رئيسي استخدام بنود نماذج العقود القياسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك"، والتعديلات القانونية المستحدثة فيها والمتعلقة بتسوية المنازعات المحتملة.</p>
<p>ويعمل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" على تطوير معايير دولية لقطاع البناء من ضمنها نماذج للعقود، باتت تعرف باسم عقود "فيديك". وفي ظل اعتمادها على نطاق واسع عالمياً، يتم استخدام هذه العقود أيضاً في الإمارات. ومن الممارسات الشائعة لأطراف عقود البناء في الدولة صياغة اتفاقيات قائمة خصيصاً على بنود عقود "فيديك" بما يتوافق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات.</p>
<p>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز آليات مزاولة الأعمال في دبي، والتحفيز على تبني أفضل الممارسات العالمية، نواصل تمكين الشركات العاملة في الإمارة عبر توفير المعلومات القانونية الوافية حول أبرز التشريعات والتغييرات التنظيمية المؤثرة على كافة القطاعات. وانطلاقا من دورنا في دعم مصالح الأعمال في دبي، نحرص على توفير الإرشادات القانونية اللازمة للشركات، بما يساهم في نمو أعمالها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي".</p>
<p>وتمثلت أهداف الندوة في مساعدة الشركات على فهم تطبيق القوانين المعتمدة وآليات تحكيم المنازعات لضمان الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها التعديلات على بنود نماذج العقود القياسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين.</p>
<p>أدار الندوة جيمس هاربريدج، الشريك ورئيس قسم الهندسة والبناء في مكتب "هادف وشركاه" للمحاماة، وهو شريك في فريق حل المنازعات المتخصص في إجراءات التحكيم والتقاضي بمجال البناء. وتم خلال الندوة مناقشة القضايا الشائعة المتعلقة بعقود البناء وخطوات التحكيم في المنازعات.</p>
<p>وركزت بشكل خاص على دمج شروط نماذج عقود "فيديك" في عقود البناء بدولة الإمارات، وتعديل هذه الشروط لتحقيق الأهداف المرجوة لأطراف العقود، وأفضل الممارسات في إدارة المنازعات وتوفير المال وتحقيق أهداف المحاكم والمحكّمين.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

نظمت ندوة متخصصة بحضور حوالي 50 مشاركاً

غرف دبي تستعرض آليات التعاقد وحل المنازعات في قطاع البناء

نظمت غرف دبي مؤخراً ندوة حول عقود ومنازعات البناء شارك فيها حوالي 50 ممثلاً لشركات المقاولات والانشاءات العاملة في الإمارة، وذلك بهدف تعزيز المعرفة والثقافة القانونية فيما يتعلق بأفضل الممارسات والآليات المعتمدة عالمياً للتعاقد وحل المنازعات في هذا القطاع الحيوي.

<p>استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من وزارة الداخلية الإماراتية، يرافقه وفد شرطي طلابي مكون من 36 طالباً من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة وتبادل المعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير منظومة قضائية رائدة عالمياً، تعزز مكانة الإمارة التنافسية على المستوى الدولي.</p>
<p>ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتبادل الخبرات مع الجهات المعنية المحلية والدولية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات على المستوى العالمي.<br/>
واطلع الوفد الزائر خلال الزيارة الميدانية على أقسام المحاكم والدوائر التابعة لها والأنظمة المعمول بها ومبادرات الدائرة في إنشاء وتخصيص محاكم متخصصة للأجانب، والتجربة الرائدة للتقاضي عن بُعد سواء في مرحلة قيد الطلبات والدعاوى أو التحضير والمحاكمة، فضلاً عن خدمات القيد الذاتي عن طريق بوابة الدائرة الإلكترونية وملف الدعوى الذكي، ومحاكمات الاتصال المرئي لجميع القضايا التي تتيح للأطراف حضور الجلسات من أي مكان، إلى جانب الأدلة الإرشادية المتعلقة بأوامر الأداء في المواد التجارية والحراسة القضائية وتنفيذ الشيكات وعمل مكتب إدارة الدعوى.</p>
<p>دور<br/>
وتعرف الوفد خلال الزيارة على الدور المحوري الذي تضطلع به محكمة الخبراء الأجانب في دائرة القضاء ـ أبوظبي، حيث توفر منظومة قضائية متطورة وداعمة لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال تقديم خدمة عالمية المستوى تلبي متطلبات المقيمين والمستثمرين من مختلف الجنسيات.<br/>
كما تعرف الوفد على الدور التوعوي الرائد الذي تضطلع به الدائرة في توعية مختلف فئات المجتمع، تجسيداً لرسالتها بالتفاعل مع المجتمع في إرساء ثقافة القانون لجميع أفراد المجتمع، والذي يدعم تحقيق أهدافها النوعية بترسيخ المعرفة وتعزيز احترام القانون، بما يضمن حمايتهم من الوقوع في الجرائم وما يليها من تبعات قد تؤثر سلباً على مستقبلهم، إضافة إلى ذلك اطلع الوفد على جهود الدائرة في نشر المواد التثقيفية التي تركز على التعريف بالقوانين المستحدثة والمعدلة والخدمات الذكية.</p>

وفد شرطي أمريكي كندي يطلع على منظومة «قضاء أبوظبي» القضائية والعدلية

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي، وفداً من وزارة الداخلية الإماراتية، يرافقه وفد شرطي طلابي مكون من 36 طالباً من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة وتبادل المعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك،

<p>أكد قانونيون ومتخصصون أن التطور المتلاحق الذي تشهده الإمارات في مختلف المجالات أصبح يتطلب بشكل عاجل محامين متخصصين في الذكاء الاصطناعي، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده مختلف مؤسسات الدولة بذلك المجال.</p>
<p>وأشاروا إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية للمحامين في ذات التخصص بهدف اطلاعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بذلك المجال الذي بات يمثل جزءاً كبيراً من سوق العمل في الإمارات، مؤكدين أن تلك الخطوة ستسهم في صياغة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحديات والثغرات التي يواجهها النظام القانوني للجرائم ذات الصلة.</p>
<p>واقترحوا مواكبة المؤسسات التعليمية للتطورات التقنية الراهنة عبر تحديث المواد العلمية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا في كليات الحقوق وتعزيزها بمواد علمية ذات العلاقة بأمن المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي.</p>
<p>واتفقوا على أن وجود نخبة من خبراء مختصين في قضايا الذكاء الاصطناعي بمختلف أنواعها، سيعزز من فهم التحديات الأخلاقية والقانونية له والتعامل مع القضايا المرتبطة به، من خلال تحديد ضوابط وتطوير قوانين تحكم هذا المجال.</p>
<p>وقال الدكتور عبدالله آل ناصر محامي ومحكم دولي وكاتب عدل خاص ورئيس مجموعة آراء القانونية إن التحديات الأخلاقية والقانونية المتنامية مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تؤكد الحاجة الملحة لوجود قانونيين متخصصين في الذكاء الاصطناعي.</p>
<p>وأردف بأن الحاجة لذلك المطلب أصبحت ملحة خصوصاً وأن دبي تسير وفق نسق متصاعد نحو تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في صياغة المستقبل، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي بإمكانياته اللامحدودة وما تمثله من حقبة جديدة في مسيرة التطور البشري، وتأطير هذا التوجه ضمن حزمة من التشريعات القانونية، التي برزت بوادرها بالقانون رقم 9 لسنة 2022 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي، ودعم الخطط الاستراتيجية للإمارة نحو التحول الرقمي، وتعزيز التوجهات العامة وتنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى رقمنة الحياة في دبي.</p>
<p>متطلبات المرحلة</p>
<p>وأضاف آل ناصر الذي يستعد لنيل الدكتوراه عن أطروحة فاعلية القواعد الجزائية في مواجهة  تطور تقنيات البلوكتشين والعملات المشفرة أن القانون جاء منسجماً مع متطلبات المرحلة الراهنة، وما تستدعيه من ضرورة تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية بكل أنواعها في الإمارة، وتبسيط إجراءات الحصول عليها في أي مكان وأي وقت، مع تشجيع القطاعين العام والخاص على تنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات الرامية إلى رقمنة الحياة في الإمارة.</p>
<p>عملات مشفرة</p>
<p>ولفت إلى أن دولة الإمارات حصدت الدرجة المثالية (10 نقاط من أصل 10) على مقياس السياسات الضريبية المُتعلقة بالعملات المشفرة والخدمات ذات الصلة، متفوقة بذلك على دول كبرى مثل ماليزيا وسويسرا، ما مكنها من تقلد مكانة متقدمة في ساحة العملات المشفرة، مشيراً إلى الجهود التي قادتها الإمارات لتوفير بيئة ملائمة للعملات المشفرة، وتحولها لوجهة للمستثمرين على مستوى المنطقة والعالم.</p>
<p> </p>
<p>أول مركز متخصص</p>
<p>وأردف بأن المجموعة تعتزم تدشين أول مركز متخصص في مجال القوانين الرقمية قريباً، وتطويره مع الشركاء الاستراتيجيين، وإنشاء بيت خبرة متخصص في تقديم التقارير المتعلقة بتقنية المعلومات قبل وأثناء مراحل التقاضي.</p>
<p>كما تعتزم المجموعة دعم المشاريع الصغيرة المتخصصة في تقنية المعلومات من الناحية القانونية، وتقديم النصح والإرشاد القانوني للأفراد ولمنصات تداول العملات المشفرة والأصول الافتراضية، إلى جانب التعاون مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة، وتسخير الخبرات القانونية لشركائها الاستراتيجيين من خلال خبراء اقتصاديين وقانونيين وتقنيين بهدف تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، فضلاً عن المساهمة في دعم تقنيات الأمن السيبراني وتطبيقها بالتوازي مع سياسات الدولة.</p>
<p>بدوره، أكد الدكتور أجمل الحسين المحكم الدولي والمحامي في سيلبورن تشامبرز أهمية تشجيع التوجه نحو التخصص القانوني في مجالات الذكاء الاصطناعي المتعددة، وإثراء المشهد القانوني عبر تعزيز الرقمنة القانونية، ورفده بنخبة من المتخصصين القادرين على دراسة وتحليل التشريعات والسياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتوجيه وتشجيع التطور التكنولوجي بما يتناسب مع متطلبات السوق وضمان حماية المستهلكين والمعلومات الشخصية.</p>
<p>حماية الخصوصية</p>
<p>البروفيسور المساعد لعلوم الكمبيوتر بجامعة هيريوت وات دبي طلال شيخ يرى أن الذكاء الاصطناعي دخل في كافة القطاعات والمجالات وبالتالي دخل  فيه ما يسمى بحماية الخصوصية، مؤكداً أنه يترتب على ذلك ضرورة امتلاك المحامين كل الخبرة والدراية الكافية لتكون لديهم القدرة والإمكانية للتعامل مع التحديات الأخلاقية التي تتولد عن هذا الاستخدام للذكاء الاصطناعي.</p>
<p>ودعا إلى تدريب المحامين في هذا المجال الحيوي والهام لتمكينهم من فهم القضايا التي يكون فيها الذكاء الاصطناعي طرفاً بشكل أوضح وأشمل.  واقترح أن يكون هناك نواة تدريبية يتلقى فيها المستهدفون تدريباً من قبل مختصين في التكنولوجيا، معتبراً ذلك إنجازاً مهماً على صعيد مهنة المحاماة.</p>
<p> </p>

لمواجهة ثغرات الجرائم المستحدثة.. قانونيون يطالبون بمحامين متخصصين في الذكاء الاصطناعي

4310372.jpg

أكد قانونيون ومتخصصون أن التطور المتلاحق الذي تشهده الإمارات في مختلف المجالات أصبح يتطلب بشكل عاجل محامين متخصصين في الذكاء الاصطناعي، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده مختلف مؤسسات الدولة بذلك المجال.

<p>اعتمدت أمس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، توصيات أبوظبي حول أفضل الممارسات الإقليمية لمكافحة الجريمة المالية.</p>
<p>وتشمل توصيات أبوظبي 24 التزاماً من أفضل الممارسات من قبل الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز الجهود الإقليمية في مكافحة الجريمة المالية.</p>
<p>وتم الاتفاق على التوصيات في ختام ورشة التطبيقات وبناء القدرات للمجموعة التي استضافها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي من 6 إلى 8 مارس الماضي برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p>
<p>وأكد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن توصيات أبوظبي تشكل خطوة ملحوظة باتجاه اعتماد الممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي. </p>
<p>وقال: «إنني أشيد باعتماد توصيات أبوظبي من قبل الاجتماع العام للمجموعة في مدينة المنامة، وقد شكّلت ورشة التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة المينافاتف لعام 2023، التي انعقدت في دولة الإمارات، منصة قوية لمشاركة التطبيقات والأنماط الجديدة وتحديث تلك الموجودة، وسهّلت تبادل الممارسات الفضلى».</p>
<p><strong>21 دولة</strong></p>
<p>وجمعت الورشة الخبراء المعنيين في مكافحة الجريمة المالية مع 100 مشارك، الذين أتوا من 21 دولة تمثل كل أعضاء المجموعة، إضافة إلى المراقبين والممثلين من المجموعات الإقليمية النظيرة والمنظمات الدولية. وتشكّل توصيات أبوظبي نتيجة قيّمة لتلك النقاشات، وأداة مهمة لرفع المعايير من خلال التعاون الدولي الفعال، وهي تعكس الالتزام الثابت لدولة الإمارات باعتماد الممارسات الفضلى في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p>
<p>من جانبه، قال سليمان الجبرين، السكرتير التنفيذي لمجموعة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن التوافق الإقليمي حول الممارسات الفضلى أدى إلى وضع مجموعة من المعايير المشتركة، ما يعزز الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء. </p>
<p>وأضاف: «عندما نكون متحدين نكون أقوى. ويسرّني أن تغطي التوصيات الـ24 المعتمدة من قبل أعضاء المجموعة في مدينة أبوظبي مجموعة شاملة من المسائل الأكثر إلحاحاً التي نواجهها اليوم. وتشمل القائمة بالفعل الأصول الافتراضية وأنماط غسل الأموال والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعمليات التقييم الإقليمية ووسائل التعاون المتعددة. وتضطلع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدور مهم في الاقتصاد العالمي، وترسل توصيات أبوظبي إشارة قوية إلى شركائنا الدوليين بأنه لا مكان للجريمة المالية في هذا الجزء من العالم».</p>
<p><strong>التزامات</strong></p>
<p>وتشمل توصيات أبوظبي الالتزامات التالية بالممارسات الفضلى من قبل الدول الأعضاء في «مينافاتف»: إنشاء لجان أو فرق عمل متخصصة في الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع أطر قانونية واضحة لتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، والحض على الاستفادة من الأساليب والأنماط المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروضة من قبل الدول الأعضاء، وحض الدول الأعضاء على المشاركة في التقييم الإقليمي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقيام دول المجموعة بتفعيل جهودها بإعطاء أولوية لموضوع استرداد الأصول وتعزيز أطر التعاون فيما بينها في هذا المجال وبما يتماشى مع المعايير الدولية، وبذل الجهود لزيادة الشفافية لدى الشخصيات الاعتبارية بما يشمل موضوع المستفيد الحقيقي النهائي، وتعزيز استخدام المنظمات غير الهادفة للربح لوسائل الدفع الإلكترونية خلال مزاولة أنشطتها للحد من سوء استغلالها في تمويل الإرهاب، وحض الدول على الاستمرار في الرفع من مستوى الوعي لدى قطاع المنظمات غير الهادفة للربح وإصدار أدلة استرشادية لمساعدتها على الوقاية من سوء استغلالها في تمويل الإرهاب، وحض الدول على الاستمرار في تتبع تحديد المجموعة الفرعية التي تقع تحت تعريف مجموعة العمل المالي أخذاً بالاعتبار التهديدات الجديدة وتوجيه الموارد الرقابية وفقاً للنهج القائم على المخاطر بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2462، وتشمل التوصيات أيضاً حض المنظمات غير الهادفة للربح على الرفع من مستوى الوعي لدى الجهات الشريكة أو الوسطاء أو الممثلين لضمان عدم الاستغلال في تمويل الإرهاب خلال تنفيذ البرامج، وبذل جهود لضمان ألا تؤثر إجراءات تخفيف مخاطر تمويل الإرهاب على تحقيق أهداف المنظمات غير الهادفة للربح، وتعزيز فهم دول المجموعة لمتطلبات التوصية 15، بما يشمل تقييم المخاطر القطاعي للأصول الافتراضية، نظراً للتطور السريع في هذا المجال، وحض الدول على بناء القدرات في مجال الأصول الافتراضية لدى السلطات المختصة وخاصة في مجال الإشراف والرقابة والتحقيقات وإدارة الأصول المحجوزة والمصادرة ومدى استخدامها في التهرب من العقوبات، وتبني الدول تقنيات حديثة لتخفيف مخاطر الأصول الافتراضية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز التعاون المحلي الوطني في متابعة القضايا المرتبطة بالأصول الافتراضية بين السلطات المختصة، والحث على استعمال بعض الممارسات الفعالة الفضلى مثل إنشاء فرق عمل متخصصة.</p>
<p>كما شملت حض دول المجموعة على متابعة الإصدارات والمنشورات الصادرة عن المنظمات الدولية، كمجموعة العمل المالي، وكذلك فريق الرصد التابع للأمم المتحدة، التي تشمل أهم التقنيات والمؤشرات والأساليب المستخدمة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الأصول الافتراضية، وحض الدول على استكمال أو البدء في تقييم قطاعات المهن والأعمال غير المالية المحددة وضرورة توجيه الموارد الرقابية تجاه المخاطر الأكثر ارتفاعاً، وتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي في ما يتعلق بقطاعات المهن والأعمال غير المالية المحددة، والاسترشاد بتجربة دولة الإمارات في تنظيم قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة كنموذج عملي للالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي، وأهمية قيام الدول الأعضاء بتعزيز إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي لديها وفقاً للتعديلات المستحدثة الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء والدول الأعضاء في المجموعات الإقليمية الأخرى في مجال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، ورفع الوعي لدى الدول الأعضاء حول مخاطر الجرائم السيبرانية.</p>

خلال اجتماع مجموعة «مينافاتف»

اعتماد توصيات أبوظبي لمكافحة الجريمة المالية

target3725887435861114385.jpg

<p>ترجم مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات على مدار دورات انعقاده التي بدأت عام 2008، رؤية دولة الإمارات الاستشرافية لمواجهة التحديات، وجسد أهمية بناء قاعدة صلبة من التعاون الدولي لتجاوزها، بل والاستفادة منها وتحويلها إلى فرص واعدة للنمو والتطور.</p>
<p>ومع انعقاد أعمال قمة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي غداً ولمدة يومين تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وبتنظيم من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبمشاركة دولية واسعة، يسلط التقرير التالي، الضوء على الدورات الـ /‏‏ 6 /‏‏ السابقة وما قدمته من أطروحات ورؤية مستقبلية حول كيفية إدارة الأزمات والاستعداد المسبق لمواجهتها.</p>
<p>مبادرة</p>
<p>شكلت قمة الطوارئ والأزمات في أبوظبي إحدى المبادرات المميزة للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات التي انطلقت في عام 2008، وسعت من خلالها إلى بناء شراكات مهمة ومستدامة لتأسيس مستوى من الوعي والثقافة للاستجابة للأحداث والحالات الطارئة والأزمات.</p>
<p>وتتميز نسخة هذا العام عن كافة النسخ التي تسبقها مع تحويلها إلى قمة كبرى تتمركز حول توحيد الجهود العالمية والارتقاء بمناقشات استراتيجية وتنفيذية تترك أثراً لحضورها وزوارها. وتناقش قمة إدارة الطوارئ والأزمات «أبوظبي 2023» آليات ومستقبل إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في العالم، كما تشكل منصة عالمية لتعزيز الشراكات والتعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال.</p>
<p>نهج</p>
<p>وتستعرض القمة كيفية اتباع نهج شامل ومتكامل للإدارة غير التقليدية للطوارئ والأزمات والتي تنتهجها الدولة بما يشكل نموذجاً عالمياً، بالإضافة إلى الحرص على الجاهزية للأزمات غير المتوقعة وإعداد الجيل القادم من القيادات لمواجهة الطوارئ والأزمات باحترافية ومهنية عالية.</p>
<p>كما تناقش مجالات الاستفادة من التقنيات المستحدثة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر والكوارث والأزمات للحد من آثارها وانعكاساتها.</p>
<p>وقد جاء انعقاد الدورة الأولى من مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات عام 2008، بمشاركة نحو 300 خبير ومسؤول حكومي من 15 دولة في هذا الحدث العالمي بأبوظبي، ليشكل منصة تعكس أهمية تعزيز التعاون الدولي في إدارة الأزمات ومواجهة المخاطر، والتأكيد على أن هذه المواجهة لا تقتصر على أفراد بعينهم وإنما هي مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع.</p>
<p>وبحثت الدورة الثانية من المؤتمر عام 2010 حزمة من القضايا تتعلق بإدارة الأزمات والطوارئ، كما سلطت الضوء على إدارة مخاطر الأمراض والأوبئة مثل انفلونزا الخنازير H1N1، حيث شكل هذا المرض تحدياً عالمياً استطاعت دولة الإمارات إدارته بكفاءة عالمية.</p>
<p>وعقدت الدورة الثالثة في العام 2012، وذلك تحت عنوان «الإعداد لمواجهة تحديات المستقبل.. حلول مبتكرة في إدارة الأزمات والكوارث»، وتناولت أهمية التخطيط الاستشرافي والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة المتاحة، وتعزيز التدريب واكتساب الكفاءات والمهارات في مواجهة المخاطر والأزمات.</p>
<p>تأكيد</p>
<p>وجاءت الدورة الرابعة عام 2014، لتسلط الضوء على أهمية الدور المجتمعي في مواجهة الأزمات حيث عقد المؤتمر تحت عنوان «الاستعداد والاستجابة مسؤولية الجميع.. مجتمع جاهز».  وأكد المؤتمر أهمية ترسيخ التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والأفكار مع مختلف دول العالم، وضرورة الاستفادة القصوى على المستويين الوطني والإقليمي من التجارب والخبرات عبر العالم، والبحث عن أفضل المقترحات والحلول والتقنيات وأكثرها قدرة على ضمان استجابة مثالية وسليمة في مواجهة أي نوع من المخاطر.</p>
<p>كما استعرض التنبؤ الوقائي الاستباقي كبديل عن التصدي المرتجل في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، كما أضاء أيضاً على دور الإعلام المهم في إدارة الأزمات. وعقدت الدورة الخامسة عام 2016، تحت عنوان (أساليب مبتكرة لوطن آمن)، واستعرضت أهمية تضافر الجهود كافة في مواجهة الأزمات سواء من الحكومات أو المجتمعات أو الهيئات أو المؤسسات أو الأفراد للتصدي لها والتعامل معها بالعلم والابتكار والمعرفة.</p>

تنطلق غداً برعاية طحنون بن زايد

«قمة الطوارئ والأزمات» رؤية إماراتية  لتعزيز التعاون  في مواجهة التحديات

target3768062463253598509.jpg

<p>ترجم مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات على مدار دورات انعقاده التي بدأت عام 2008، رؤية دولة الإمارات الاستشرافية لمواجهة التحديات، وجسد أهمية بناء قاعدة صلبة من التعاون الدولي لتجاوزها، بل والاستفادة منها وتحويلها إلى فرص واعدة للنمو والتطور.</p>
<p>ومع انعقاد أعمال قمة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي بعد غد ولمدة يومين تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وبتنظيم من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبمشاركة دولية واسعة، تسلط وكالة أنباء الإمارات " وام " في التقرير التالي، الضوء على الدورات الـ  6  السابقة وما قدمته من أطروحات ورؤية مستقبلية حول كيفية إدارة الأزمات والاستعداد المسبق لمواجهتها.</p>
<p>وشكلت قمة الطوارئ والأزمات في أبوظبي إحدى المبادرات المميزة للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات التي انطلقت في عام 2008، وسعت من خلالها إلى بناء شراكات مهمة ومستدامة لتأسيس مستوى من الوعي والثقافة للاستجابة للأحداث والحالات الطارئة والأزمات.</p>
<p>وتتميز نسخة هذا العام عن كافة النسخ التي تسبقها مع تحويلها إلى قمة كبرى تتمركز حول توحيد الجهود العالمية والارتقاء بمناقشات استراتيجية وتنفيذية تترك أثراً لحضورها وزوارها.</p>
<p>وتناقش قمة إدارة الطوارئ والأزمات "أبوظبي 2023 " آليات ومستقبل إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في العالم، كما تشكل منصة عالمية لتعزيز الشراكات والتعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال.</p>
<p>وتستعرض القمة كيفية اتباع نهج شامل ومتكامل للإدارة غير التقليدية للطوارئ والأزمات والتي تنتهجها الدولة بما يشكل نموذجاً عالمياً، بالإضافة إلى الحرص على الجاهزية للأزمات غير المتوقعة وإعداد الجيل القادم من القيادات لمواجهة الطوارئ والأزمات باحترافية ومهنية عالية.</p>
<p>كما تناقش مجالات الاستفادة من التقنيات المستحدثة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر والكوارث والأزمات للحد من آثارها وانعكاساتها.</p>
<p>وقد جاء انعقاد الدورة الأولى من مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات عام 2008، بمشاركة نحو 300 خبير ومسؤول حكومي من 15 دولة في هذا الحدث العالمي بأبوظبي، ليشكل منصة تعكس أهمية تعزيز التعاون الدولي في إدارة الأزمات ومواجهة المخاطر، والتأكيد على أن هذه المواجهة لا تقتصر على أفراد بعينهم وإنما هي مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع.</p>
<p>وبحثت الدورة الثانية من المؤتمر عام 2010 حزمة من القضايا تتعلق بإدارة الأزمات والطوارئ، كما سلطت الضوء على إدارة مخاطر الأمراض والأوبئة مثل انفلونزا الخنازير H1N1 ، حيث شكل هذا المرض تحديا عالميا استطاعت دولة الإمارات إدارته بكفاءة عالمية.</p>
<p>وعقدت الدورة الثالثة في العام 2012، وذلك تحت عنوان "الإعداد لمواجهة تحديات المستقبل .. حلول مبتكرة في إدارة الأزمات والكوارث" ، وتناولت أهمية التخطيط الاستشرافي والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة المتاحة، وتعزيز التدريب واكتساب الكفاءات والمهارات في مواجهة المخاطر والأزمات.</p>
<p>وجاءت الدورة الرابعة عام 2014، لتسلط الضوء على أهمية الدور المجتمعي في مواجهة الأزمات حيث عقد المؤتمر تحت عنوان " الاستعداد والاستجابة مسؤولية الجميع .. مجتمع جاهز".</p>
<p>وأكد المؤتمر على أهمية ترسيخ التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والأفكار مع مختلف دول العالم، وضرورة الاستفادة القصوى على المستويين الوطني والإقليمي من التجارب والخبرات عبر العالم ، والبحث عن أفضل المقترحات والحلول والتقنيات وأكثرها قدرة على ضمان استجابة مثالية وسليمة في مواجهة أي نوع من المخاطر.</p>
<p>كما استعرض التنبؤ الوقائي الاستباقي كبديل عن التصدي المرتجل في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، كما أضاء أيضا على دور الإعلام المهم في إدارة الأزمات.</p>
<p>وعقدت الدورة الخامسة عام 2016 ، تحت عنوان “أساليب مبتكرة لوطن آمن”، واستعرضت أهمية تضافر الجهود كافة في مواجهة الأزمات سواء من الحكومات أو المجتمعات أو الهيئات أو المؤسسات أو الأفراد للتصدي لها والتعامل معها بالعلم والابتكار والمعرفة.</p>
<p>وناقش المشاركون إسهامات المؤتمر في مد جسور التواصل تسهيلا لنقل وتبادل الخبرات والمعارف والأفكار بين مؤسسات صنع القرار لا سيما تلك المنوط بها إدارة الأزمات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.</p>
<p>وحملت الدورة السادسة من المؤتمر التي عقدت في العام 2019، عنوان "استشراف مستقبل الطوارئ والأزمات.. قدرات وتحديات" ، وجاء اختيار هذا الشعار انطلاقا من الوعي التام بأهمية التعاون والعمل الجماعي على مستوى دول العالم من خلال صياغة مستقبل جديد لإدارة الأزمات والطوارئ وصولا لتنمية مستدامة أساسها المحافظة على الأرواح والمكتسبات.</p>
<p>واستهدف المؤتمر رفع مستوى المعرفة والجاهزية لدى الجهات المعنية في دولة الإمارات والمنطقة حول الأنظمة والوسائل الحديثة التي تستخدم لمواجهة سيناريوهات الطوارئ المحتملة وتشجيع وتنظيم التعاون المشترك بين الدول المتجاورة على المستوى الإقليمي وتبادل الخبرات المتعلقة بالطوارئ والأزمات على المستوى العالمي والحرص على إيجاد أفضل الأساليب في إدارة الطارئ.</p>
<p>وترسخ قمة إدارة الطوارئ والأزمات التي تنطلق أعمالها بعد غد تحت شعار "أبوظبي 2023" أهمية استشراف وتنبؤ المخاطر المقبلة والتطورات بهدف تعزيز الاستجابة العالمية للأزمات والطوارئ العابرة للحدود.</p>

نتائج البحث عن: القضايا المستحدثة